«الاحتكار يزيد طين ارتفاع الأسعار بلة»..«العليا للمطاحن» تمنع دخول متنافسين للسوق..6 شخصيات تتحكم في «إنتاج» الدقيق.. أسعار «الأسمنت» تتجاوز تكلفة الإنتاج..ومطا
تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطالب فيها بإلغاء اللجنة العليا للمطاحن بوزارة التموين والتي تمنع دخول متنافسين جدد لسوق الطحن في مصر لدقيق استخراج 82 الذي ينتج منه رغيف الخبز المدعم.
وأكد محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، أن الجهاز يحقق في الشكوى منذ 4 شهور. وقال: " هناك ممارسة احتكارية واضحة تتضح من خلال اللجنة العليا للمطاحن بالوزارة فهى التي تحدد المطاحن التي تقوم بطحن الدقيق لصالح الحكومة".
وأشار العسقلانى إلى أن اللجنة تمنع منذ 18 عامًا، أي متنافس جديد يدخل السوق ومقصور العمل في طحن الدقيق 82 الذي ينتج الرغيف ب 5 قروش على 6 أو 7 شخصيات فقط من القطاع الخاص ذات علاقة ببعضهم البعض.
وأوضح العسقلانى، أن ذلك يشير إلى احتكار 6 أو 7 أشخاص فقط سوق الطحن في مصر. مضيفًا: " من المفترض، في حال عدم إنتاج المطحن دقيق جيد، تمنع الدولة الجوء اليه وتلجأ لمطحن آخر وللاسف نفاجأ ارتباط المطحن الاخر مع المخالف".
واتهم العسقلانى بعض قيادات بوزارة التموين بمساعدة هؤلاء المحتكرين. لافتا إلى أن الوزير الأسبق محمد أبو شادى كان قد أصدر قرارا بوقف عمل هذه اللجنة وان يتم فتح الباب لجميع المطاحن وان انطبقت الشروط فيتم الموافقة ليتحقق جوا من المنافسة والحصول على ارخص الأسعار...ولكن هذا الأمر لم يتحقق.
وطالب العسقلانى من جهاز حماية المنافسة بضرورة التدخل بوقف هذه الممارسة الاحتكارية المتمثلة في عمل اللجنة العليا للمطاحن والتي تتنافى مع سوق التنافسية نتيجة لعدم وجود منافسين جدد,لافتا إلى أن قانون حماية المنافسة يحظر منع دخول متنافسين جدد للسوق بالقطاع الخاص.
أكد صفوت عبدالبارى الخبير التعدينى أن كل دول العالم والرأسمالية تتخذ إجراءات حمائية للمستهلك لمنعه من الوقوع فريسة للاستغلال أو الاحتكار.
وأضاف أن نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أن مجلس الوزراء يجوز له تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز،ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة يتطلب نوعا من الاحكام.
وقال عبد البارى: " سعر سلعتى الأسمدة والأسمنت لا يتناسب مع التكلفة وهامش الربح بل أن سعرهما ازيد بكثير". متسائلا: " إلى متى يظل ملف الاحتكار في الأسمنت مغلقا؟ ".
وطالب عبد البارى الحكومة إصدار تسعيرة لبيع الأسمنت بناءً على التكلفة وهامش ربح محدد وتلزم به المنتجين ونفس الأمر للخامات الفوسفاتية والاسمدة ,فهناك فارق بين أسعار المدخلات والارباح.
وطالب محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الدولة باتخذا إجراءات "وقائية" للحد من ارتفاع الأسعار. وقال: " "من حق الدولة ممثلة في الحكومة، اتخاذ إجراءات احترازية لعدم زيادة الأسعار بشكل يمثل ضررا على الأمن الاجتماعى".
