وزير الصحة: المواطن المصري محور القضية السكانية
قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إنه لا يخفى على أحد أن الحكومات التي تتابعت على مصر اهتمت بالقضية السكانية.
وأضاف عدوي، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن بعنوان "الاستثمار في الشباب": "ركزت السياسة السكانية منذ الستينات على ضبط النمو السكاني فقط دون الاهتمام الكافي بالعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهية المواطن وتنمية المجتمع ككل، وإن كانت تلك السياسات حققت بعض النجاحات التي يتمثل أهمها في خفض معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال إلا أنه على الرغم من هذه النجاحات فلا تزال مصر تعاني من تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى المتاحة في مصر".
وتابع: "لا يفوتني في هذه الجزئية التأكيد على مبدأ اللامركزية في التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة، ولا يفوتني أيضًا التأكيد على دور الإعلام في مجال التوعية المجتمعية وكذا أهمية التوظيف الفعال للبحوث والدراسات في تخطيط وتقييم البرنامج السكاني بما يكفل رصد التقدم بشكل مستمر والتوظيف الفعال لنتائج البحوث والدراسات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وإعادة ترتيب الأولويات".
وأوضح أنه إلى جانب ما يتطلبه نجاح البرنامج السكاني في مصر من توفير الإمكانيات الاقتصادية الكافية لتحقيق طموحات المواطن في الرفاهة والحياة المستقرة اعتمادًا على برامج التنمية العملاقة التي تتبناها الدولة، فإن هناك جانبا اجتماعيا للقضية السكانية وجانبا تثقيفيا وجانبا إعلاميا، مضيفا: "أثق أن لقاءكم اليوم سوف يتعرض لهذه النقاط المهمة باعتبارها محاور عمل أساسية يتم تناولها من منظور الشباب لتعظيم مشاركته في تناول كافة القضايا التنموية بدءًا من مرحلة التخطيط ومرورًا بالمراحل التنفيذية وانتهاءً بمرحلة المتابعة والتقييم".
واستطرد الوزير قائلا: "نحن نأمل أن يتحول شعار الاستثمار في الشباب إلى واقع فعلي يُمكن هؤلاء الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية الوطن لكي تستعيد مصر مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي".
وشدد على أن محور القضية السكانية هو المواطن المصري الذي توليه الحكومة المصرية كل الاهتمام وتركز جهودها الحثيثة على تمكينه من التمتع بالرفاهية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتعظيم مشاركته في حياة سياسية ديمقراطية واقتصاد قوى يدفع بعجلة التنمية المستدامة في مصر، فالحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تمتع جميع المواطنين دون تمييز بحقوقهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة وبما يحقق لمصر العدالة الاجتماعية المنشودة والتي تمثل أهم ما طالبت به الثورات.
