عبدالبارى: الأسمنت والأسمدة أسعارهما تجاوزت هامش الربح المعقول

أكد صفوت عبدالبارى الخبير التعدينى، أن دول العالم والرأسمالية تتخذ إجراءات حماية للمستهلك لمنعه من الوقوع فريسة للاستغلال أو الاحتكار.

وأضاف أن نص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتي تنص على" أن مجلس الوزراء يجوز له تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز،ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة يتطلب نوعا من الاحكام".

وقال عبد الباري، أن سعرى سلعتى " الاسمدة والأسمنت " لا يتناسب تناسب معقول مع التكلفة وهامش الربح المعقول بل أن سعرهما ازيد بكثير، متسائلا إلى متى سوف يظل ملف الاحتكار في الأسمنت "مغلقا " فلابد من وقفة؟.
وأشار إلى أن الأسمنت والاسمدة يباعا بسعر مبالغ فيه عن سعر التكلفة، متسائلا هل تملك الحكومة إصدار تسعيرة بناء على التكلفة وهامش ربح محدد وتلزم به المنتجين ونفس الأمر للخامات الفوسفاتية "الاسمدة " فهناك فارق بين أسعار المدخلات والارباح