«التضامن»: توفير معاش لذوي الإعاقة.. تخطي نسبة الفقر في القرى 70%.. استخراج بطاقات تموينية لـ200 ألف أسرة.. الفكهاني: زيادة معاش الضمان للأسرة المكونة من 4 أفراد إلى 450 جنيها
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على توفير الاستحقاق الفردي للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الأسرة التي تحصل على معاش ولديها شخص معاق سيحصل على معاش مستقل له إلى جانب معاش الأسرة.
وأضافت والي في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الوزارة ستصرف معاشا قيمته 340 جنيها لكل معاق في الأسرة الواحدة، مشيرة إلى أنه في حال وجود أكثر من معاق بالأسرة سيحصل كل منهم على معاش مستقل لكي يتحقق الاستحقاق الفردي لكل شخص.
تخصيص 6 مليارات جنيه للمعاشات
وأوضحت غادة والي، إنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة مستحقي معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون أسرة إلى أكثر من 3 ملايين أسرة، مشيرة إلى أن المعاش الضماني يحصل عليه من هو فوق سن 65 أو العاجز عن العمل والمعاقين.
وأشارت غادة والي إلى أن الوزارة تستهدف بعض القرى الفقيرة لتقديم المعاش الضماني لهم، خاصة بعد تخطي نسبة الفقر في هذه القرى 70%، مشيرة إلى أن هناك بعض القرى بالكامل ستحصل على معاش ضماني.
وتابعت والي: "هناك ما يقرب من 200ألف أسرة، تحصل على معاش ضماني وليس لديها بطاقات تموينية"، مشيرة إلى أن القانون ينص على أن كل أسرة تحصل على معاش ضماني تحصل على بطاقة تموين، مؤكدة أنه سيتم استخراج بطاقات تموين لكل هذه الأسر.
وقال ممدوح الفكهاني، رئيس الإدارة المركزية للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن: "إن ميزانية معاش الضمان الاجتماعي وصلت إلى 12 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الزيادة، هو زيادة الأسر المستحقة للمعاش من 1.5 مليون أسرة إلى نحو أكثر من3 ملايين أسرة.
وأوضح الفكهاني في تصريح خاص لـ "فيتو" أن المشكلة الأساسية لهذه الزيادة تكمن في عدم وجود دراسات إحصائية لمعرفة المناطق الفقيرة والأسر المحتاجة، مشيرا إلى أن حل الأزمة يعتمد على عمل مسح لكل القرى والمحافظات وخاصة في الصعيد باعتباره الأكثر فقرا، وذلك بهدف معرفة الأسر الفقيرة المستحقة للمعاش الضماني، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كافية وفى حالة الحاجة إلى دعم لن يتعدى المليار.
وفى السياق نفسه قالت فاتن فهيم، مدير عام إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التضامن: إن الزيادة ستكون في أعداد مستحقي المعاش وليس في قيمته، لافتة إلى أنه سيتم صرفه وفقا لآخر زيادة والتي أقرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والخاصة بزيادة معاش الضمان الاجتماعي 50% وفقا للقرار رقم375لسنة 2014، والذي صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل، وقانون الضمان الاجتماعي 137.
وأكدت أنه بموجب القرار تم زيادة قيمة معاش الضمان للفرد الواحد بمقدار 108 جنيهات ليصبح 323 جنيها بدلا من 215 جنيها، وللأسر المكونة من فردين بمقدار120 جنيها ليكون 360 جنيها بعد أن كان 240 جنيها، وللأسر المكونة من ثلاثة أفراد بمبلغ قيمته 138 جنيها، ليصل إلى 413 جنيها بدلا من 275.
وفيما يتعلق بالأسر المكونة من أربعة أفراد أوضحت أنه ستتم زيادة المعاش الضماني بقيمة 150 جنيها ليكون 450 جنيها بدلا من 300.
ولفت إلى أن مستحقى معاش الضمان هم كل الأسر والأفراد الفقراء ممن لا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية، ويتضمن المطلقة والأرملة، والأيتام وأولاد المطلقة، والشيخ البالغ 65 عامًا، والبنت البالغة 50 عامًا، وأسرة الفرد العاجز عن العمل بنسبة 50% من قدرته على العمل، والطفل المعاق، والزوجة التي هجرها زوجها وليس لها عائل، وزوجة المسجون فوق الستة أشهر.
وأكد أنه يشترط لحصولهم على المعاش عدم وجود دخل وعدم القدرة على العمل، وأشارت إلى أنه يشترط أيضا ألا يكون لدى الأسرة حيازة زراعية، أو دخل من عقارات.
