«البهى» يطالب الدولة بإجراءات "وقائية" لعدم زيادة الأسعار

أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن التعديلات إلى اشتمل عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خطوة جيدة.

وأوضح البهى أن ما نصت عليه المادة 10 من القانون من أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة"، أمر جيد يتم تطبيقه في العديد من الدول بوجود هامش ربح لا يتم تجاوزه.

وقال البهى: "من حق الدولة ممثلة في الحكومة، اتخاذ إجراءات احترازية لعدم زيادة الأسعار بشكل يمثل ضرر على الأمن الاجتماعى".

وأكد البهى أحقية جهاز حماية المنافسة، في إبداء الرأى حول التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

ووصى البهى، بالتزام الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة بالأمر البديهى وعودة إلى صحيح القانون لأن هذا من صميم عمله بحكم تخصصهم في هذا المجال وما يمتلكه من رؤية بهدف إصلاح التشريعات القائمة.

وفيما يتعلق بمادة 19 التي تقضى بجواز إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون، قال البهى إن تطبيق هذه المادة يتطلب إتاحة نوع من الشفافية والإفصاح وهذا يتم من خلال توافر معلوماته لدى الجهاز من خلال ما يقدم له من بلاغات وأيضا ما لديه من قاعدة بيانات ومعلومات عن الشركات التي قد تستحوذ على أسهم أو اندماجات.

وأوضح البهى أن هناك فارقا بين الممارسات الاحتكارية والاحتكار فالأولى هو استحواذ كيان وحيد أو شركة في مجال أو النشاط وحيد وهذا ليس مجرم بينما الاحتكار يستحوذ على السوق بفرض سعر على المواطن.

وفيما يتعلق بالمادة 21 من القانون قال البهى: "هذه المادة تتسم بالمرونة". منوها أنه كان في السابق تقام دعاوى كيدية مما تلحق الضرر بمصلحة الشركات ويلقى أعباء على القضاء.

وأشار البهى إلى أن تحريك الدعوة ينبغى أن يكون مسئولية جهة الاختصاص والمقصود به الوزير المتخص وأيضا فأن التصالح خطوة إيجابية لأن العميل يستطيع أن يسدد الغرامات ويتم اختصار إجراءات التقاضى دون إرهاق للطرفين وتحقيق المصلحة..