إثيوبيا تعلن استئناف عمل اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة.. اختيار "الخرطوم" مقرا للمباحثات.. خبراء: حديث أديس أبابا عن التمويل الذاتي للمشروع مناورة سياسية.. ومصر يمكنها المساهمة لعدم الإضرار بها

الخرطوم مقر المفاوضات

أكدت الحكومة الإثيوبية أنها اختارت الخرطوم لانعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من الشركاء الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن سد النهضة، مشيرة إلى تحديد تاريخ وموعد اللقاء قريبا، عقب الاتفاق على مستوى الوزراء المعنيين.

وأرجعت أديس أبابا اختيارها للخرطوم مقرا للمباحثات باعتبار أنها نجحت سابقا في إدارتها وهيأت مناخا مناسبا.

التمويل الذاتى

وكشف وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي اليمايو هيمجنيو -في تصريحات صحفية اليوم السبت، للوفد الإعلامي السوداني الذي يزور إثيوبيا حاليا- رفض بلاده لأي تمويل خارجي وإن كان من البنك الدولي، وقال إن "السد سيتم تمويله من الشعب الإثيوبي، وإنه كما بدأناه سنكمله".

من جانبهم، وردا على تصريحات وزير الرى والمياه الإثيوبى، شكك مجموعة من الخبراء في الشأن الأفريقي وبحوث المياه في قدرة إثيوبيا على تمويل السد ذاتيا، مفسرين تصريحاته تلك بأنها مناورة سياسية.

5 مليارات دولار

وقال السفير أحمد حجاج، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام للجمعية المصرية الأفريقية لـ«فيتو»: منذ بداية إدراك إثيوبيا أنها لن تنجح في الحصول على تمويل خارجي لبناء السد، خططت لمنح صكوك للموظفين، تستقطع من رواتبهم لتمويل المشروع الضخم، ولكن هذا يمثل عبئا ثقيلا على الإثيوبيين؛ لأن رواتبهم متدنية أصلا، ولن تقدر على سد نحو 5 مليارات دولار، يتكلفها بناء السد.

مناورة سياسية

ورأى أحمد فوزي دياب، كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، أن الحديث عن تمويل إثيوبيا للسد «لا يخرج عن كونه مناورة سياسية وطريقة جديدة لإدارة الصراع لكسب مزايا في إدارة المفاوضات مع القاهرة».

واعتبر الخبير المائي أن «إثيوبيا تنفذ أجندة دولية، مقصود منها التضييق على مصر التي يجب عليها التحرك لوقف بناء السد الذي سيكون له عواقب وخيمة على البلاد».

مصر تساهم في التمويل

من جانبه، قال الدكتور حلمي شعراوي، الرئيس السابق لمركز البحوث الأفريقية والعربية: إنه لا يمكن لإثيوبيا بناء السد دون مساعدات خارجية، مضيفا: «مثل هذه المشروعات الكبيرة لا تستطيع أي دولة أن تمولها بمفردها، وتحتاج إلى مساعدات من دول أخرى».

وأضاف: مصر من الممكن أن تسهم في بناء السد لضمان عدم إضراره بها، وقد سبق أن حدث ذلك مع أوغندا، فقد مولت القاهرة مشروع سد «أوين» بالتعاون مع أوغندا، وفعلت نفس الأمر مع السودان».