"رد المظالم" تطالب النائب العام باسترداد حقوق الشعب المصري.. وتؤكد: الفساد هو السبب في مشكلة الكهرباء.. مسئولون سابقون وحاليون اشتروا محطات مستهلكة بمليارات.. وزير الكهرباء على علم بالمخالفات

تقدمت لجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان"، ببلاغ إلى النائب العام لمطالبته باسترداد حقوق الشعب المصرى التي قالت إنها سلبت وتكسب منها البعض بالاستيلاء على الأموال العامة وتستر عليها البعض الآخر، موضحة أنها تقوم بالدور المنوط بها بموجب قانون 84 لسنة 2002 لحقوق الإنسان.

وأوضحت اللجنة في بلاغها أنه لا ملاذ للشرفاء والضعفاء من الشعب المصرى ومن يمثلهم إلا القضاء العادل والسلطة التنفيذية، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وسريع وشامل لكشف الفساد، مضيفة: "وإلا عليه العوض ومنه العوض في كل من بأيديهم زمام الأمور لمحاسبة من تطاول على قوت هذا الشعب".

وطالبت اللجنة في بلاغها بالتحقيق في وقائع عقود شراء محطات توليد الطاقة الكهربائية التي قالت: إنها مستهلكة قبل شرائها، وذلك بعد أن قامت بإرسال فريق لتقصى الحقائق تابع لها بزيارات تفقدوا فيها المواقع للوقوف على جذور المشكلة حتى تصل إلى الحقيقة.

وأضافت اللجنة: أنه بعد جمع المعلومات وإقرار بعض المهندسين المتخصصين في تلك المحطات التي تم شراؤها بمليارات الجنيهات وبالمستندات أكدوا أنها لا تصلح أن تدخل الخدمة بشهادة المهندسين الذين يقومون على تشغليها وأفادوا أن الأسباب الحقيقية لاستمرار انقطاع التيار الكهربائى ليس نقصا في الوقود كما يدعى كبار مسئولى وزارة الكهرباء.

وأوضحت أن السبب هو عدم صلاحيات المحطات التي تم شراؤها وأنها تم استيرادها مستعملة "مهلكة" خرجت من الخدمة في دولها لاجتيازها سنوات الصلاحية ولا تصلح لتأدية الغرض المرجو منها وتم تكهين البعض منها وتحويله إلى خردة وفى طريقه للبيع بمزاد كخردة مستهلكة.

وأشارت اللجنة إلى أن العقود المبرمة لتلك المحطات توضح أن صلاحيتها تتراوح بين 20 عاما و40 عاما من دخولها الخدمة، موضحة أن هذا تزوير مادى ومعنوى يتحمل مسئوليته من قام على إبرام تلك العقود.

وقالت اللجنة: إن الجرائم التي ارتكبها المسئولون السابقون والحاليون من قيادات وزارة الكهرباء ومن يتستر عليهم يدفع الشعب المصرى كله ثمنها الآن.

وشمل البلاغ المقدم المسئولين عن محطة "الكريمات" ومحطة "أبو قير" ومحطة "التبين" ومحطة "العين السخنة" العملاقة التي سميت بمحطة فوق الحرجة للتستر على قيمة عقد شرائها بمبلغ 6. 9 مليارات جنيه والتي كان من المقرر دخولها الخدمة بوحدتين الأولى 27 فبراير الماضى والوحدة الثانية في 27 أبريل الحالى.

ولفتت اللجنة إلى أن المسئولين لم يقوموا بالعمل للتقرير المعد سلفا بأن الغلايات يوجد بها تسريب مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات موضحة أن هذه الغلايات بها علامات استفهام حسب ما حدده الخبراء وأصبحت المحطة بلا فائدة وتم الاستيلاء من خلال شرائها على مبالغ طائلة ستكشفها التحقيقات التي سيتم إجراؤها بمعرفة النائب العام.

وأوضحت اللجنة أن البلاغ تضمن أيضا باقى المحطات المذكورة التي يتم بيعها خردة الآن، متسائلة: فمن المسئول عن ذلك العبث المقصود في الاستيلاء على مقدرات الوطن وسلب المال العام؟ 

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل وسريع في المخالفات الجسيمة التي فعلها البعض وتستر عليها البعض الآخر، وأيضًا استدعاء كل من وقع أو اشترك في إبرام عقد صفقات شراء تلك المحطات المذكورة عاليه من المسئولين السابقين والحالين ومن قام بالتوقيع على محاضر المعاينة والاستلام ووقع بمطابقة المواصفات.

كما طالبت اللجنة النائب العام بانتداب لجنة من خبراء متخصصين من خارج وزارة الكهرباء في ذلك المجال وتقييم أسعار المحطات التي تم شراؤها ومدى كفاءته ممن لم يدخل الخدمة منها ومدى صلاحيات المحطات التي دخلت الخدمة، وتقييم أسعار الشراء بالأسعار العالمية ومعرفة إن كانت المحطات قديمة مستهلكة من عدمه ومدى صلاحية عملها في دخولها الخدمة ومطابقة تلك التقارير بعقود الشراء والمناقصات المطروحة من قبل وزارة الكهرباء حينها.

وشددت اللجنة على استدعاء وزير الكهرباء الحالى محمد شاكر الذي قالت إنه علم بكل تلك المخالفات الجسيمة إلا أنه لم يعمل على توقيع العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم والمتسترين عليهم.