«مشهور»: فتح «حسابات بنكية» لموظفى القطاع العام يحكم «الأقصى للأجور»
استقبل العاملون بالقطاع المصرفى، قرار إنشاء حسابات بنكية للعاملين والموظفين بأجهزة الدولة لصرف رواتبهم وضبط عمليات الصرف، بترحيب شديد.
وتبنت البنوك، دعوات لإنشاء حسابات مصرفية لموظفى القطاع العام لزيادة رقعة المتعاملين بالبنوك وتوعية باقى الفئات بالتعامل مع البنوك.
وقال محمد مشهور المشرف على الإدارة العامة للفروع وقطاع التجزئة المصرفية، إن دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، نظم متعاملى البنوك سيكون فاتحة لتوعية باقى الفئات وتشجيعهم على التعامل مع البنوك.
وأضاف أن فتح حسابات مصرفية لموظفى الدولة سيحكم عملية تحديد الحد الأقصى الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ويمكن من خلال الحسابات معرفة أرصدة كل موظف.
وأوضح أن دخول تلك الفئة ستزيد من متعاملى البنوك بنسبة 100%.
كان وزير المالية، هانى قدرى، قد أكد أن الدولة لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإن القانون يلزم كل فرد يقر على نفسه بأنه تخطى الحد الأقصى وإلا فإن هناك عقوبات شديدة".
ونوه في وقت سابق إلى أن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر، وذلك بأن يكون كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة، من خلال حساب مصرفي، وأوضح أنه لن يتقاضى أي موظف على مستوى الدولة أي مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفي المسجل في جهة عمله، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقي إلى جهة عمله.
