ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة "خلية مدينة نصر".. شحتو يفختر باتهامه في اغتيال السادات.. الدفاع: التحريات مفبركة والقضية قص ولصق.. والمحكمة تحجز القضية للنطق بالحكم في 22 أكتوبر
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهما في لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 22 أكتوبر للنطق بالحكم
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحاً وأُحضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام.. استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم عادل شحتو حيث أكد الدكتور كامل مندور محامي المتهمين في بداية الجلسة أن المتهم شحتو له كلمة يريد أن يلقيها وله مذكرة يريد أن يقدمها للمحكمة وقالت المحكمة إنها ستستمع له.
استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى عادل شحتو، المتهم في قضية "خلية مدينة نصر الإرهابية".
فقال المتهم عادل عوض شحتو إلى القاضي رئيس المحكمة "سأتلو عليك آيات تم تلاوتها في محاكمة العسكرية لاغتيال السادات منها ما جاء في سورة النور، حيث قال الشيخ عبدالسلام فرج لقاضيه تلك الآيات في المحاكمة، وإن الآية التي تقول "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، فهل ستحكمون بعدل مبارك أم عدل دستور أمريكا العلمانية أم بعدل دستور عدلي منصور أم بعدل دستور السيسي وحزب النور أم بعدل مجلس الأمن أم بعدل ضمير المحكمة أم بعدل ممثل الادعاء أم بعدل الله تعالى وشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك – موجها لرئيس المحكمة – لابد أن تحكم بعدل الله".
وقال شحتو إنه كان متهمًا في قضية اغتيال السادات ويشرف له ذلك لأن الدستور يتصادم مع الشريعة الإسلامية وأحكامها، وقد كانت مصر في طلعة الإسلام وصدت التتار حينما طبقت شريعة الإسلام، ولكن ماذا جنت مصر منذ أحكام العلمانية منذ محمد على وإلى عبد الناصر ثم السيسي، مشيرا إلى أن في حكم هؤلاء ذل حكم الإسلام وفصل الدين عن الدولة ففسدت الدولة وماتت الضمائر، ومثلما صرحت إيناس الدغيدي في جريدة الأخبار والتي تطالب بإباحة الدعارة والشذوذ الجنسي وصرح خالد يوسف أنه يشجع ابنته على أدوار الإغراء ومع أدوار الإلحاد.
وتابع شحتو: أصبحت مصر البلد الأعلي في التحرش الجنسي وأصبح رمضان شهر الشذوذ الجنسي والخيانة الجنسية، وانجرفوا وراء عبده موتة والألماني، بدلا من سيرة الرسول.
وقرأ المتهم كلمات من مرافعة الشيخ عمر عبدالرحمن الذي قال إن "من لم يحكم بالله لا ينجو يوم القيامة، لابد من الحكم بشريعة الرحمن" وإنه لا يرهبه سجن ولا إعدام، "أحيا بديني أموت في سبيله".
وقال "شحتو" إن "دولة الشريعة ستقوم شاء من شاء وأبى من أبى، إن الديمقراطية هي طريقة الكافرين وسنكون دولة الخلافة الإسلامية حيث إن النيابة اتهمتنا بهدم السلم ونحن أهل الدين الشرفاء".
واستشهد بما جاء بجريدة اليوم السابع بالقضية التي سمح فيها شخص لشقيقة زوجته أن يعاشرها برضائها لأنه ينفق عليها ولم يستطع القانون معاقبته لأن القوانين الوضعية لا تحاسب إلا بشكوى.
وأكد الدكتور كامل مندور، محامي المتهمين أن القضية هي واحدة من أهم القضايا المطروحة مؤخرا وذلك لأنها تلقى الضوء على جانب مظلم من الفكر، وأشار إلى أنه بإعادة قراءة الدعوي فإن الدليل ظاهر للبراءة.
وأكد الدفاع أن المتهمين الأول والثاني واللذان اعتبرتهما النيابة أهم من في الدعوى، متهمان سابقان أولهما المتهم طارق أبو العزم الذي اتهم في قضيه جند الله التي حفظت عن طريق نيابة أمن الدولة والتي أخلت سبيلهم وتركت القضية حتى تمضي بمضي المدة.
وأشار إلى أن طارق منذ إخلاء سبيله على الأوراق، محبوس منذ 10 سنوات بدون تهمة أو جريمة لأن لديه فكراً لا يعجب الدولة ومثله المتهم عادل عوض شحتو الذي سمى بيننا "عميد المعتقلين".
وأضاف أنه أقدم سجين سياسي في مصر، مشيرا إلى أنه سجن في قضية الجهاد الكبري 3 سنوات وخرج ثم قبض عليه من جديد ومكث 20 سنة في السجن كما رفض المراجعات في 1997، مشيرا إلى أنه لم يرتكب أية جريمة.
ودفع الدكتور كامل مندور، محامي المتهمين، بعدم جدية التحريات، موضحًا أن الدعوى تحاكم فكرا وليس جرمًا أو اتهامًا حركيًا في الواقع المادي؛ حيث إن القضية ليست تفجير مبنى أو اغتيال شخص بل إن القضية أن المتهمين - بحسب الاتهام - أرادوا عملًا ويعتنقون فكر الجهاد وما إلى ذلك، فكيف يحاسبون على فكر، إنهم لو أرادوا اعتناق فكر الجهاد أو الإلحاد، حيث لا مشكلة في ذلك، فهم أحرار لأنهم لم يخالفوا أيًا من مواد العقوبات.
وأشار إلى أن مجرى التحريات هيثم محمد، والذي قال إن التحريات بدأت في منتصف شهر سبتمبر 2012 بعد حادث السفارة الأمريكية في بني غازي بليبيا، فبرك محضر تحريات لإحضار المتهمين لأنه لا يمكن اعتقالهم بعد إلغاء الطوارئ في حكم المجلس العسكري.
وقال الدفاع إن التحريات جاءت بكلمات إنشائية واحتارت في وصف المتهمين ما بين قائد ومشارك ومؤسس، فجاءت بالمتهم "شحتو" بالثلاثة أوصاف بالرغم من التعارض فيهم.
وتساءل الدفاع: "أين المنشآت والسفن وناقلات البترول التي قالت النيابة إن المتهمين أرادوا تفجيرها أو منشآت المسيحيين أو المنشآت الشرطية، فإنه لا يوجد أي فعل ارتكبوه".
وقال الدفاع: "ليس هناك قضية بل محاضر تم تجميعها عن طريق القص واللصق.. محضر في قطور وآخر في سيناء وآخر في مدينة نصر بالشقة التي انفجرت ومحضر في مصر إسكندرية الصحراوي.. كل منهم قضية بمفردها إلا أنهم جمعوها لإكسابها ملمح الخطورة".
واستشهد بما جاء في قضية خلية الزيتون التي جاءت بنفس الجرائم وقضت المحكمة ببراءتهم من تهمة التنظيم وحاسبت على القتل فقط.
ودافع الدفاع ببطلان إجراءات التفتيش التي تمت لشقة المتهم الثالث عادل عوض شحتو، مشيرا إلى القائم بالتفتيش لم يصطحبه معه وتم في غياب المتهم ولم يتواجد أحد من أهليته أو جيرانه أجري التفتيش بمفرده ولم يقدم أحدا ممن صحبوه في التفتيش كشاهد لإثبات ما قاله.
ودفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لاعتماده على تحريات غير جادة، مشيراً إلى أن محضر التحريات جاء فارغاً من أي فعل مادي. وأشار الدفاع إلى أن اللجان الفنية لم تجد أي شيء على الهواتف التي وجدها مجرو التحريات وأن 38 هاتفا لا يوجد بهم أي دليل، مؤكدا أن 40 إسطوانة لدى المتهم عادل عوض شحتو لا يوجد بها أي شيء.
أضاف الدفاع، أنه تم العثور على مقالات وكتب تتحدث عن فكر الجهاد على الحاسب الشخصي وقال: "ما المشكلة.. أنه كان جهاديا بالفعل وترك فكر الجهاد وما ضبط مواد فكرية ولابد من التمييز بين الفكر والأفعال التي يرتكبها صاحب الفكر.. فلا توجد أفعال".
وأشار إلى أن المتهم خرج وقت الحكم العسكري وترك فكر الجهاد لأن الرئيس محمد مرسي قال إنه سينفذ حكم الشريعة الإسلامية فلا حاجة للجهاد وقبض عليه في حكم مرسي فلا يستطيع أحد أن يقول إنه عاد، مؤكدا أن وجود التيار الإسلامي في الحكم نزع عن تلك التيارات فكر الجهاد، ودفع بانتفاء تهمة التنظيم وشروطها من القانونية والواقعية.
