مشروع قرار دولي جديد لدخول المساعدات إلى سوريا.. السماح بحرية وصول المساعدات من 4 معابر دون موافقة الحكومة.. روسيا والصين تهددان باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف الرافضة للقرار

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى قرارا يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الإنساني وشركائها بتقديم مساعدات إلى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد.

قال دبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الإثنين (13 يوليو 2014) على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من أربعة معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقة الحكومة.

وكتب جار كوينلان سفير أستراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورج والأردن على تويتر إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم الجمعة (10 يوليو)، وقال دبلوماسيون إن التصويت سيجري بعد غد الاثنين على الأرجح.

أما السفير الرواندي أوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، فقال "نحن قريبون من اتفاق جيد جدا".

من جهته، صرح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين صباح الجمعة عن تفاؤله. وقال تشوركين لم يبق سوى بندين "غير مقبولين" في النص بالنسبة لروسيا، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

ومن بين النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار 2139 الذي أقر في فبراير الماضي، وهي إجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز حرية وصول المساعدات ولكنها أخفقت، وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.

وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس "يؤكد" بدلا من "يقرر" أنه "سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139".

وستمر قوافل المساعدات عبر أربع نقاط حدودية، اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية التي تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية ) ونقطة في الأردن (الرمثا)، وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية أمام تسليم شحنات المساعدات الإنسانية.

ويقضي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بأن "يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية لتأمين تقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها عبر أقرب الطرق". وسيسمح لهذه القوافل الإنسانية بالعمل لمدة 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 ملايين شخص في سوريا يحتاجون مساعدة من بينهم 4.7 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في حين فر ثلاثة ملايين آخرين من الصراع.



ع.ج / م.س (آ ف ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل