"الصحفيين" تؤكد عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في إعداد القوانين المنظمة للمهنة
أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين على عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في إعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام، وفقًا لما أكد عليه الدستور والقانون، وهو نفس ما أكد عليه رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية.
وأكدت هيئة المكتب، في اجتماعها برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن المادة (72) من الدستور تنص على ضمان استقلال المؤسسات ووسائل الإعلام، كما أن المادة (77) توجب مشاركة أخذ رأي نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، والمواد (211،212،213) من الدستور الحالي، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات المستقلة للصحافة والإعلام، تنص على الاستقلال الكامل لتلك المؤسسات عن السلطات كافة، وبذلك فالدستور لا يتيح للسلطة التنفيذية التدخل لإعداد هذه القوانين. كما أن تلك القوانين المكملة للدستور لا يمكن أن تصدر إلا بعد انتخاب البرلمان.
وتشدد نقابة الصحفيين على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها دستوريًا مناقشة القوانين المتعلقة بالمهنة وإعلان رأيها فيها،كما أن قانون تنظيم الصحافة (رقم 96 لسنة 1996) وتعديلاته بشأن تشكيل المجلس الأعلى المؤقت للصحافة، نص على أن تنتهي مدة هذا المجلس باستكمال مؤسسات الدولة وانتخاب البرلمان وصدور قانون جديد لتنظيم الصحافة، وهو ما يؤكد على عدم صدور القوانين الجديدة وفقًا لهذا الترتيب إلا بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.
