خبير اقتصادى يحذر من ارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار الطاقة للمصانع

حذر الخبير الاقتصادى محسن عادل من أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة لمعدلات التضخم فى مصر على خلفية قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة من غاز ومازوت إلى المصانع بنسبة 50%.
وطالب بفرض رقابة صارمة على الأسواق منعًا لمغالاة التجار فى رفع أسعار المنتجات التى يدخل فى تصنيعها الغاز والمازوت مثل الأسمدة ومواد البناء والبتروكيماويات.
وقال عادل الذى يشغل منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن فرص نجاح هذه الإجراءات رغم أثرها الإيجابى على تخفيض عجز الموازنة وقيمة الدعم مرهونة دومًا بقدرتها على عدم زيادة معدلات التضخم المحلى، وهو أمر معقد فى العديد من جوانبه.
وأكد ضرورة دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمل المواطن وحده تبعاتها، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء رغم إيجابياته العديدة إلا أن له انعكاسات سلبية على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية، والتى ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر فى حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.
وأشار الخبير الاقتصادى محسن عادل إلى أن رفع أسعار الطاقة للمصانع يهدف فى الأساس إلى إحداث نوع من التوازن بالسوق، ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى فى حاجة لهذه المبالغ الكبيرة، التى قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه لأول مرة تفصح الحكومة عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج فى التطبيق، بما يعطى الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.