القانون يقف عاجزا أمام بيع الآثار المصرية في الخارج.. بيع تمثال «سخم كا» بـ14 مليون جنيه إسترليني في لندن.. سرقة 1428 قطعة أثرية.. رئيس قطاع الوجه البحري: الآثار غير المسجلة لن نستطيع استردا
بيع «كبير كتبة الفراعنة» بـ 16 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا... الإعلان في أحد دور المزادات بلندن، مثل هذه الأنباء يتم تداولها في الإعلام المصري وكأنه خبر عادي، ولكن لا تجد من يحرك ساكنا وتاريخ البلاد يتم سرقته ونهبه وبيعه في أمام أعين المسئولين.
كانت دار كريستي للمزادات أعلنت مسبقًا عن بيع التمثال الفرعوني النادر «سخم كا» لصالح متحف «نورثامبتون» الذي كان يعرض به التمثال لمدة 4 سنوات، تحت حجة أن طوال مدة عرض التمثال لم يستفسر عنه أحد أو يطلب رؤيته، وأن المتحف في حاجة لأموال من أجل خطط التوسع.
وبيع التمثال بعد عدد من المفاوضات بـ 14 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 200 مليون جنيه مصري، وذلك بعد فشل عدة محاولات من قبل الحكومة المصرية لاسترداده، انتهت بمفاوضات طلبت فيها دار كريستي شراء الحكومة المصرية للقطعة بمبلغ يزيد عن ثمنه الذي تم بيعه به.
إسرائيل تستولي على الآثار المصرية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفاجئ فيها مصر بآثارها معروضة للبيع علنًا، حيث سبق ونشر موقع «baidun» الإسرائيلي متخصص في التسويق الإلكتروني، إعلان لبيع آثار مصرية أصلية بأسعار متفاوتة، دون تحديد وسيلة الحصول عليها.
ومن بين الآثار المعروضة مجموعة من التماثيل البرونزية لأوزوريس ترجع إلى عام 342 قبل الميلاد، وقناع مطرز يعود إلى عام 1650 ق.م، وغيرها من التحف الأثرية الثمينة، التي تفتح تساؤلات حول التسيب الشديد الذي يتسم به قطاع الآثار في مصر.
ولا يوجد حصر دقيق لعدد الآثار المفقودة في فترة ما بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، إلا أن خبراء آثار قدروا حجم المواقع الأثرية التي تم الاعتداء عليها بنحو 700 موقع أثري، فيما يقدر الدكتور محمد عبد التواب أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر عدد القطع المفقودة بـ1228 قطعة تمت سرقتها من مخازن الوجه البحري، بالإضافة إلى 200 قطعة من مخزن متحف كلية الآثار، وأن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي.
استرداد «سخم كا» مستحيل
وطبقًا لتصريحات الدكتور على الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية، فإن الحل القانوني لأزمة «سخم كا» شبه مستحيل، حيث أن التمثال ليس مسجل كأثر، رغم خروجه من مصر بصورة غير شرعية.
وقال «الإصفر»، إن الحل هو قيام المشتري بالتبرع به لمصر، وهو أمر مستبعد، وهو الحل الذي أعلنت عنه إدارة الآثار المستردة بالوزارة، التي أكدت أن الوزارة تبحث عن متبرع أو جمعية أهلية لشراء التمثال وإهدائه لمصر.
الحل في حملة دبلوماسية
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس قطاع آثار الوجه البحري، إن مصر لديها أزمة تكمن في أن هناك العديد من الآثار التي سرقت من مصر دون علم وزارة الآثار بوجودها، وبالتالي فإنها آثار غير مسجلة ولا يمكن استعادتها.
وأضاف «عبد المقصود»، أنه في حالة المطالبة بأي آثار في الخارج يتم مطالبة الخارجية المصرية بالإبلاغ عن السرقة وكذلك رقم تسجيله في مصر، وعادة ترد الخارجية المصرية بالمطالبة بشهادة تثبت خروجه بطريقة رسمية من مصر، وفي أغلب الاحيان يتم تقديم شهادات غير صحيحة.
وشدد «عبد المقصود»، أن الآثار التي سرقت من المتاحف لا تشكل أزمة، لأنها مسجلة، ولكن لدينا أزمة في الآثار غير مسجلة التي يتم استخراجها من الحفريات غير الرسمية وكذلك الآثار التي خرجت قبل الخمسينيات حيث كان القانون يسمح بإهداء الآثار وكذلك تقاسمها مع البعثات الأثرية.
