إنشاء حسابات بنكية لموظفي الدولة يشعل القطاع المصرفى
قال محسن رشاد، مدير عام قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى، إن فتح حسابات لجميع الموظفين العاملين بالدولة لصرف مرتباتهم لا يشكل عبئًا على البنوك العاملة في مصر، مشيرا إلى أن ما يقرب من 6 ملايين موظف بالدولة سيبدءون التعامل مع البنوك وذلك وضع جيد للقطاع المصرفى.
وأضاف رشاد في تصريحات اليوم الجمعة، أن: البنوك تعمل على جذب العديد من العملاء بمختلف توجهاتهم العملية، موضحًا أن حصول الموظف على راتبه من خلال حسابه بالبنوك سيكون عاملا لضبط الرواتب منعًا للتهربات، ويستطيع المراقبون بالتعاون مع جهات البنوك، الاطلاع على الرواتب قبل وضعها في ماكينات الصرف الآلى.
وأوضح أن دخول فئة الموظفين ضمن المتعاملين بالبنوك سيكون له مردود على مستوى فتح أفرع جديدة للبنوك، بالإضافة إلى إنشاء ماكينات الصرف الآلى لتلبية احتياجات جميع العاملين.
وقد قال هانى قدرى، وزير المالية، إن "الدولة لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإن القانون يلزم كل فرد يقر على نفسه بأنه تخطى الحد الأقصى وإلا فإن هناك عقوبات شديدة".
ونوه بأن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر، وذلك بأن كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفي، وأوضح أنه لن يتقاضى أي موظف على مستوى الدولة أي مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفي المسجل في جهة عمله، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقي إلى جهة عمله.
