بالمستندات.. «فيتو» تكشف إهدار المال العام ومخالفات بالجملة في مستشفيات جامعة الإسكندرية.. رئيس الجامعة يصرف لنفسه مكافأة مالية متجاهلا وزير التعليم العالي.. ويسمح بتعيين متقاعدين كمستشارين
بينما تحاول الدولة المصرية، النهوض من كبوتها الاقتصادية الخانقة، يقف بعض أبنائها، موقف الأعداء، الذين لا يعملون إلا لتحقيق مصالحهم الخاصة، وهو ما يجعل مسلسل إهدار المال العام مستمرا في عدد كبير من المؤسسات التابعة للدولة.
«فيتو» تمكنت من الحصول على مستندات خطيرة كشف إهدار المال العام، بالإدارة المركزية للمستشفيات جامعة الإسكندرية.
ووفقا للوثائق، فإن من بين المخالفات التي تم رصدها، قيام الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة، بإعادة تعيين باتعة أنور شعبان المستشار المالى والإدارى، لعميد كلية الطب الدكتور محمد أشرف، مرة أخرى، وذلك رغم خروجها على المعاش بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠، وبراتب قدره 6 آلاف جنيه شهريا.
ومن ضمن المخالفات الموضحة بالمستندات، والتي تم إرسال نسخة منها للرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، قيام المستشار المالى بإصدار أوامر لبعض موظفى الإدارة المركزية، وتكليفهم بتعيين مديرين جدد بالإدارة المركزية، وإسناد مهام وظيفة لهم غير موجودة بالهيكل الوظيفى.
علاوة عن صرف مكافآت مالية قيمتها أربعة أشهر، في شهر واحد، بالمجاملة رغم أن قيمتها تعدى آلاف الجنيهات، وذلك بشكل مستمر مما يعد تحايلا على القانون، والمخالفة للتعليمات والقواعد المنظمة للتعاقد مع المستشارين والخبراء ومخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٠ في المادة السابعة، القاضية بضرورة الالتزام بأخذ رأى وزير المالية في المشروعات القانونية والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة، ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات.
وأضحت المستندات أن رئيس الجامعة الدكتور أسامة إبراهيم، وقع لنفسه على صرف مكافأة، بصفته، ومن ثم يعد ذلك إهدار للمال العام لأنه من المفترض أن مكافأة رئيس الجامعة يوقع عليها وزير التعليم العالى.
وبعد أن كشف رئيس قسم الميزانية محمد صبرى وعدد من الموظفين، هذه المخالفات قامت إدارة الجامعة بنقله إلى قسم آخر، ونقل موظفين اخرين من أماكنهم حتى لا يتم كشف الأمر.
