رئيس التحرير
عصام كامل

استقرار السوق يحفز البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة.. معدلات التضخم تتحكم في قرارات السياسة النقدية.. مصرفي: استقرار معدلات التضخم يساعد «المركزي» في تحديد قراره

اللواء أبو بكر الجندى
اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى

كشف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره 1،7%، ليساهم بمقدار 0،89% في معدل التغير الشهرى "شهر يونيو 2014"، مقارنة بشهر مايو السابق. 

وأشار "الجندى" خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده "الجهاز" أمس الخميس، للإعلان عن مؤشرات معدل التضخم لشهر يونيو، إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 4،1% لتساهم بمقدار 0،4% في معدل التغير الشهرى؛ بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 6،7%، والخيار بنسبة 7،9%، والكوسة بنسبة 15،3%، والبطاطس بنسبة 6،1%.
واعتبر خبراء مصرفيون أن مؤشر معدلات التضخم يتحكم بصورة أو بأخرى في قرار السياسة النقدية الخاص بتحديد أسعار الفائدة، وأشاروا إلى أن استقرار السوق يكون عاملا في الإبقاء على أسعار الفائدة.

قال رمضان أنور، العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني سابقًا، إن مؤشرات معدل التضخم لها أثر في قرارات السياسة النقدية الخاصة بتحديد سعر الفائدة، ففى حالة استقرار السوق يقوم البنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها نقطة واحدة.

أشار أنور في تصريحات خاصة، اليوم الجمعة، إلى أن تراجع معدلات الفائدة يجعل البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة، كما أن استقرار الأوضاع الاقتصادية ووجود مؤشر لتحسين الاستثمار يؤثر أيضا فى تحديد سعر الفائدة.

وتوقع أنور أن تقوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل بعد انخفاض المؤشر السنوى لمعدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للودائع والقروض لأجل ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليتم الاستقرار عند 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية، ليصبح عند مستوى 8.75%، كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25%.


قال أحمد عبد المجيد مدير فرع بنك الاستثمار العربي بمدينة نصر، إن عدم وجود تقلبات في السوق المحلية وعدم ارتفاع معدلات التضخم، سيساعد البنك المركزى المصري في تحديد أسعار الفائدة، متوقعًا أن تثبت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل آخر شهر أغسطس، أسعار الفائدة.

وأضاف «عبد المجيد»، في تصريح خاص لــ«فيتو»، اليوم الجمعة، أن: البنك المركزي على المدى الطويل سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة في ظل حالات الإصلاح المالي واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل غير طارئ، ولكن من الممكن أن يتم تغييره على المدى الطويل.
الجريدة الرسمية