"فيتو" تكشف تفاصيل إنشاء هيئة قضائية من خريجي "أكاديمية الشرطة" لمحاكمة الضباط.. مصدر أمني: هدفها سرعة الفصل في قضايا "الجهاز الأمني".. ومجلس الدولة يرفض "المشروع" ويؤكد مخالفته للأعراف القضائية
كشف مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية، لـ"فيتو" تفاصيل استلام الوزارة مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة قضائية مكونة من خريجي أكاديمية الشرطة، تختص في محاكمة رجال الشرطة، بحيث تعمل تحت إشراف مجلس الدولة، في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات التشريعية بالمجلس رفض المشروع شكلًا وموضوعا لمخالفته الأعراف القضائية.
أوضح المصدر، أن الجهات التشريعية بررت رفضها لطلب الوزارة، بأنه تعدٍ على اختصاصات القضاء وقانون العقوبات، ومخالف للدستور.
وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد اجتماعا مع مساعده لقطاع الشئون القانونية لتعديل صياغة الطلب، وإعادة دراسته بالشكل الموضوعي الذي يتوافق مع قانون مجلس الدولة، ولا يتعدى صلاحياتها لحين تقديمه مرة أخرى.
وتابع المصدر، ليس هناك خلاف بين الوزارة والهيئات القضائية بشأن ذلك الطلب، كما أن قيادات الشرطة تحترم وتلتزم بقرارات القضاء.
ونوه المصدر، إلى أن الوزارة هدفها من ذلك الطلب تعيين خريجي أكاديمة الشرطة من طلاب الحقوق بقطاع النيابات، والقضاء المختص بها بالمجلس الأعلى للشرطة والاستفاده بخبراتهم في مجال محاكمة أفراد وضباط القطاع.
وأضاف أن الهدف الآخر للوزارة من ذلك الطلب سرعة انتهاء الإجراءات والفصل في القضايا بالجهاز الشرطي، خاصة بعد ارتفاع عدد القضايا المنظورة في المحاكم المختلفة.
وأشار المصدر، إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حرص على إدخال تطورات في مناهج أكاديمية الشرطة الخاصة بتعليم الطلاب وتدريبهم على القوانين، وكيفية وضعها والفصل فيها بهدف تخريج طلاب على وعي كامل بكل اختصاصات المحاماة والقضاء.
وأكد المصدر، أن قطاع الشئون القانونية بالوزارة، قام بتقديم ذلك الطلب ليكون بديلا عن المحاكم العسكرية التي تم إلغاؤها وفقا لقرار الأفراد وضباط الشرطة، بخلاف المجالس التأديبية التي تحاكم الأفراد إداريا، ممن يرتكبون أي مخالفات داخل الجهاز الشرطي.
