النشرة الاقتصادية.. الذهب يتراجع..وعيار "21" يسجل 282.4 جنيها..كواليس لقاء الرئيس برجال الأعمال.. رمضان أنور: معدلات التضخم تتحكم في تحديد أسعار الفائدة..عبد النور: إتاحة 148 ألفا و543 فرصة عمل للشباب
شهد الشارع الاقتصادى العديد من الأحداث خلال يوم الجمعة نوجزها في النشرة التالية:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، جنيها للجرام مقارنة بالأمس، وسجل عيار "21" نحو 282.4 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار "24" نحو 322.8 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 242 جنيهًا.
وسجل سعر الجرام عيار "22" نحو 295.9 جنيها، وبلغ سعر عيار "14" نحو 188.3 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2259.7 جنيها.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت عالميا مساء أمس لأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر بسبب الإقبال عليه كملاذ آمن وسط مخاوف بشأن أكبر بنك مدرج في البرتغال وبعدما أبقت الهند الرسوم العالية التي تفرضها على واردات الذهب.
وزاد الذهب في السوق الفورية 1.3% عند 1345 دولارا للأوقية، وارتفع 0.7 % إلى 1335.40 دولارا للأوقية.
أكد المهندس حسام فريد حسانين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال على أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رجال الأعمال والمستثمرين كان بهدف التواصل بين رئاسة الجمهورية والقطاع الخاص والتعرف على رؤية الرئيس للاقتصاد الوطني الفترة القادمة.
وقال حسام في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن الرئيس استمع لآراء رجال الأعمال والمشاكل التي يعاني منها السوق المصري، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو القادر على تنفيذ وتحقيق رؤية الرئيس لرفع معدلات النمو للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الرئيس طمأن المستثمرين ورجال الأعمال على أعمالهم واستثماراتهم بالسوق، وعرض رؤيته للإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسوق المصري، وأكد حسام على أنه لا عودة لتأميم ممتلكات رجال الأعمال ومَن يرددون ذلك هدفهم "الشوشرة" الإعلامية ولا يمكن تنفيذ ذلك الأمر لأنه غير قانوني ونحن نعيش في دولة.
وشدد على ضرورة تكرار لقاءات الرئيس برجال الأعمال والمستثمرين بهدف التواصل بين الطرفين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق طموحات الشعب المصري.
قال رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني سابقًا، إن مؤشرات معدل التضخم له أثر في قرارات السياسة النقدية الخاصة بتحديد سعر الفائدة ففى حالة استقرار السوق يقوم البنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها نقطة واحدة.
أشار أنور في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، إلى أن تراجع معدلات الفائدة يجعل البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة، كما أن استقرار الأوضاع الاقتصادية ووجود مؤشر لتحسين الاستثمار يؤثر أيضا على تحديد سعر الفائدة.
وتوقع أنور أن تقوم لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى بتخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل بعد انخفاض مؤشر السنوى لمعدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للودائع والقروض لأجل ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليتم الاستقرار عند 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 8.75%، كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25%.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 8.2% خلال شهر يونيو، ويعتبر الأقل منذ نوفمبر 2013، والذي كان 14.2%.
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل قد أتاح خلال الـعام المالى 2013 –2014 نحو 148 ألفا و543 فرصة عمل من خلال 866 شركة متنوعة عاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة والتشييد مواد البناء والجلود والأخشاب والسياحة والاتصالات بالإضافة إلى القطاع التجاري والزراعى والمعدنى والخدمات بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف 61 ألفا و222 شابا فقط.
وأكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة بفاعلية في البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل من خلال مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة، لافتا إلى أن المجلس قام بتنفيذ الخطة التدريبية اللازمة للمقبولين في هذه الوظائف وفقا لاحتياجات هذه الشركات حيث تم تدريبهم على أحدث المهارات والبرامج التدريبية للارتقاء بقدراتهم الإنتاجية وكيفية التعامل مع أحدث المعدات والأجهزة داخل المصانع والشركات.
وأضاف عبد النور أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتا إلى أن البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل يعد أحد الآليات المهمة لمواجهة مشكلة البطالة التي تعانى منها مصر حاليًا بشكل كبير وأحد الحلول التي تعمل الوزارة حاليًا على تنفيذها للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات لإعادة تأهليه لسوق العمل وفقًا لمتطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى وبالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير فرص عمل لائقة للشباب وبمرتبات مجزية توفر لهم حياة كريمة داخل المجتمع.
ومن جانبه أشار المهندس محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي إلى أن عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف بلغ 61 ألفا و222 بينما بلغ عدد المقبولين طبقًا لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة 48 ألفا و654 شاب لنحو 736 شركة قامت بإرسال بيانات تشغيل الشباب وأنه جار متابعة استكمال بيانات الشركات الأخرى الخاصة بعمليات تشغيل الشباب.
وحول التوزيع القطاعي لعمليات توزيع الشباب على القطاعات الصناعية المختلفة أوضح المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن قطاع الخدمات استحوذ على 13 ألفا و118 فرصة عمل بما يعادل 27% من فرص العمل المتاحة تلاه قطاع الصناعات الغذائية والذي أتاح 6896 فرصة عمل والقطاع الهندسى 6871 والقطاع التجارى 5594 والملابس الجاهزة 5490 والقطاع الكيميائى 4416 وقطاع السياحة 1413 والطباعة 1368 والاتصالات 1362 بينما استحوذ قطاع التشييد ومواد البناء على 1011 فرصة عمل، كما استحوذ قطاع الغزل والنسيج على 392 والأخشاب 293 فرصة تشغيل والقطاع الزراعى 173 والمعدنى 140 والجلود 117.
وأضاف أن عدد المقبولين طبقًا لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة والذي بلغ 49 ألفا و517 شابا يعادل 61% من إجمالى المستهدف طبقا للخطة الموضوعة والذي يصل إلى 80 ألف فرصة عمل، مضيفا أن ما تم تشبيكه خلال شهر يونيو الماضى وحده بلغ 6383 فرصة فقط أي بنسبة بلغت 64 % من المستهدف تحقيقه خلال هذا الشهر وهو 10 آلاف فرصة تشغيل، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة استفادة الشباب من الفرص التي يتم الإعلان عنها حيث تلاحظ أن عدد المتقدمين لشغل الوظائف أقل بكثير من الفرص التي يتم إتاحتها وهو الأمر الذي يتطلب تغيير ثقافة العمل ونشر الوعى بين الشباب الباحثين عن العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص.
