خبير البترول إبراهيم زهران: قرار "البنزين" يخرج الثعابين من جحورها
- 70 مليار جنيه فاتورة مرتبات وحفلات وبدلات رؤساء شركات البترول سنويًا
- البترول أوهمت الشعب بأن دعم الطاقة 130 مليار والدعم الحقيقى 25 مليارا
- البترول تدعم المواطن الأردنى والإسبانى في الغاز.. ورفعت الدعم عن المصريين
- الغاز الإسرئيلى وصل دمياط.. وإسرائيل لم تتنازل عن قضايا التحكيم الدولى
- أطالب بضم أموال الصناديق الخاصة إلى ميزانية الدولة
- رجال الأعمال حصلوا على أراضي الظهير الصحراوى ولم يسددوا قيمتها
- أقول لرؤساء شركات البترول والمهندسين الذين قرروا السفر "مع ألف سلامة"
- تصريحات وزير البترول عن الاكتشافات الجديدة.. وهم
- وزير البترول لا يعرف معنى كلمة الدعم
- هناك فشل كبير في إدارة ملف الغاز
موضحًا أن هناك خطأ كبيرا وقعت فيه وزارة البترول والحكومة المصرية، وهو أنه كان لابد من الاتفاق على أسعار استيراد الغاز قبل وصوله إلى دمياط، ولكن الحكومة المصرية قدمت كل التسهيلات لإسرائيل من أجل وصول الغاز إليها، بالإضافة إلى أن إسرائيل لم تتنازل، عن قضايا التحكيم الدولى التي رفعتها مؤخرًا بسبب فسخ التعاقد على تصدير الغاز المصرى والتي تطالب فيه مصر بـ8 مليارات دولار كتعويض، بالرغم من أن إسرائيل من المفترض أن تسدد مستحقات مصر من الغاز التي حصلت عليه طوال السنوات الماضية دون سداد أي مستحقات لمصر، ولذلك تم فسخ التعاقد.
وعن ملف الدعم ورفع أسعار البنزين والسولار، والاتفاقيات البترولية والبدائل، تحدث الدكتور إبراهيم زهران في حواره لـ"فيتـو"، والى نص الحوار:
* في البداية ما رأيكم في قرار رفع أسعار المنتجات البترولية الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضى؟
قرار خاطئ وجاء في توقيت سيئ جدًا، ولا ينم عن الحنكة السياسية، خاصة أن مصر مقبلة على انتخابات مجلس شعب، وأن هذا البرلمان من أخطر البرلمانات في تاريخ مصر، والذي سينتج عنه بناء دولة، كما أن هذا القرار جاء لضرب الطبقة المتوسطة والفقيرة، الأمر الذي قد يؤدى إلى خروج الثعابين من جحورها، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، والسلفيين، والذين سيستغلون هذا الحدث ضد الحكومة، النظام الحالى، ويتقربون من الفقراء ويروجون إلى انتفاضة شعبية وثورة جياع، بالإضافة إلى أن الشعب المصرى عنيد جدا، ولا يستطيع أحد منعه من شيء إذا غضب.
* وما هو الدعم من وجهة نظركم؟
الدعم ليس إلا صنم وضعناه ونقوم بعبادته، ويؤكد الدستور أن جميع المنتجات البترولية، هي ملك للشعب وحده، وحينما تقوم أية شركة أجنبية بالتنقيب عن البترول واستخراجه من باطن الأرض، فهناك اتفاقية موقعة بين مصر والشركات الأجنبية تنص على اقتسام الإنتاج بين الطرفين، ومصر تحصل حاليًا على نسبة 68% من الزيت الخام، أما باقى النسبة تستحوذ مصر أيضًا عليها، مقابل تعويض قيمته والتي تعادل 60 دولار للبرميل الواحد، بينما يصل السعر العالمى إلى نحو 120 دولارا للبرميل، ورغم ذلك فإن مصر تحصل على كامل الإنتاج ولم تسدد مستحقات الشركات الأجنبية، التي أصبحت الآن هي مديونيات على الشعب، إذن أين هو الدعم التي تتحدث عنه الحكومة.
* وماذا عن دور قانون هيئة البترول في تداول المنتجات البترولية؟
أولا قانون إنشاء هيئة البترول رقم 20 لسنة 76 في مادته الثالثة والتي تنص على أن تكون مهمة هيئة البترول توفير المنتجات البترولية للمستهلك، ولم يتحدث القانون عن أية عمليات تصدير، ورغم ذلك فإن وزير البترول لا يعرف معنى كلمة الدعم.
* كم تستهلك مصر من المنتجات البترولية من الإنتاج المحلى والاستيراد؟
مصر تستهلك نحو 40 مليون طن من البوتاجاز، وتقوم بإنتاج 2 طن منهم والباقى يتم استيراده من الخارج، ومن البنزين نستهلك 5 ملايين طن، منهم 4 ملايين طن إنتاج محلى، واستيراد واحد طن من الخارج، أما السولار فهناك مشكلة كبيرة في عملية استيراده، كما أن المازوت لم نستورد منه شيئا.
* ماذا عن ملف الغاز الطبيعى؟
هناك فشل كبير في إدارة ملف الغاز، فمصر مازالت تقوم بتصدير الغاز حتى الآن، إلى الأردن وإسبانيا بسعر 1، 2 دولار من رشيد، وسعر 5 دولارات لبعض الدول الأخرى والشركات، في المقابل تقوم وزارة البترول باستيراد الغاز بسعر 18 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن مصر تقوم بدعم المواطن الأردنى والإسبانى، وترفع الدعم عن شعبها.
* إذن كم يبلغ حجم الدعم الحقيقى؟
الدعم الحقيقى لم يصل إلى 25 مليار جنيه، وما يزيد علي ذلك يؤكد وجود تلاعب كبير في ملف الدعم، حيث تقوم الحكومة بدعم نحو 400 فرد من رجال الأعمال والشركات الاجنبية، الذين يحصلون على 80% من قيمة الدعم الوهمى الذي تعلنه الحكومة وهو 130 مليار جنيه، بينما الدعم الحقيقى هو 25 مليارا فقط.
* وماذا عن استيراد الغاز من الجزائر؟
أولا قيمة صفقة استيراد الغاز من الجزائر كانت جيدة جدًا، حيث وصل السعر إلى 12،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وسوف تصل الشحنات إلى ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى أنه سيتم استيراد الغاز الروسى بسعر 18 دولارا.
* وما رأيك في تطبيق الحد الأقصى للأجور في وزارة البترول؟
أنا أعلم أن هناك غضبا ورفضا للقرار من قبل بعض رؤساء الشركات والمهندسين، علما بأن معظم الرافضين لهذا القرار قرروا الاستقالة السفر خارج مصر والعمل في الشركات الأجنبية، وأنا أقول لهم مع ألف مليون سلامة، فهناك العديد من الكوادر والمهندسين الكفاءات بقطاع البترول.
* أعلن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أن مصر وقعت نحو 33 اتفاقية في البحث والاستكشاف منذ توليه الوزارة أين إنتاج هذه الاتفاقيات؟
كل هذه التصريحات ما هي إلا مجرد وهم لإعطاء مسكنات للشعب، ومن المفترض أن يكون هناك شفافية ووضوح ومصارحة للشعب بالحقيقة، كما يجب أن يعرف المواطن قيمة الدعم الحقيقى له، أما عملية النصب التي تقوم بها الحكومة، ووهم الدعم، لن يعترف به المواطن.
* ماذا تعنى بكلمة النصب؟
** هو نصب الحكومة ووزارة البترول على الشعب بمعنى أن وزارة البترول تنفق نحو 70 مليار جنيه سنويًا على أجور العاملين وسيارات رؤساء الشركات ووكلاء الوزراء ورحلات ووقود سيارات وبدلات حضور لجمعيات عامة وعمومية، بالإضافة إلى أن وزارة البترول أوهمت المواطن بأن لديها نحو 62 تريليون متر مكعب غاز متبقية، بالرغم من أن مصر لديها نحو 23 تريليون قدم مكعب، واذا كانت البترول لديها كل تلك الكميات إذن لماذا تلجأ إلى الاستيراد.
* وماذا عن غاز شمال البحر المتوسط؟
هناك شيء مهم جدا وهو أن وزير خارجية قبرص الذي وقع الاتفاقية بين مصر وقبرص في المياه الاقتصادية، كتب مذكراته، وذكر فيها أنه كان في مفاوضات مع مصر للحصول على مساحة من المياه الاقتصادية التي بها حقول البترل المصرية، ففوجئ بأن مصر أعطته المساحة التي طالبها بالإضافة إلى مساحات أخرى كهدية، مما أضاع على مصر مليارات الدولارات من ثرواتها البترولية في المياه الاقتصادية.
* وما هي البدائل من وجة نظرك لعدم رفع أسعار المنتجات البترولية ورفع الدعم؟
أولا لابد من محاسبة المصانع كثيفة الإنتاج بالسعر العالمى، فلا يعقل أن يحصل مصنع مثل مصنع الخرافى للسماد على الغاز المصرى بسعر 75 سنتا، وهو يكلف طن اليوريا نحو 27،5 دولارا، ويقوم بتصديره بنحو 650 دولارا للطن، ولذلك يجب رفع سعر الغاز لجميع المصانع إلى 18 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ثم يوجد بعد ذلك الصناعات المحلية، إذا كان يحصل على هامش ربح كبير مثل مصانع الأسمنت فلابد من رفع الدعم عنها وفتح باب الاستيراد، مما سيجعل سعر الطن يصل إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع البترول، والتخلص من الفساد والفاسدين، لأن القطاع ينفق 70 مليار جنيه سنويًا.
* وما هي البدائل الأخرى من خارج قطاع البترول لعدم رفع الدعم؟
أولا ضم أموال الصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات إلى ميزانية الدولة، ثانيًا أراضي الظهير الصحراوى التي حصل عليها رجال الأعمال ولم يسددو قيمتها حتى الآن والتي أعلن عنها اللواء عمر الشوادفى رئيس جهاز تقسيم الأراضي السابق، وهى أن قيمة الأراضي التي حصل عليها رجال الأعمال تصل إلى 800 مليار جنيه، وثالثًا إعادة تعديل الاتفاقيات البترولية المشوهة مثل اتفاقية بريتش بتروليوم والتي أضاعت على مصر نحو 75 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية بريتش جاز والتي اضاعت على مصر نحو 35 مليار دولار، واذا قمنا بتجميع هذه الأموال الضائعة من الاتفاقيات المشوهة ستصل إلى نحو 900 مليار دولار، بالإضافة إلى قيمة ملف غاز شرق البحر المتوسط، والحصول على حقوق مصر التي لا تقل عن 200 مليار دولار، أما الملف الثالث فهو تعويضات مصر من نهب إسرائيل لثروات سيناء من قبل الاحتلال، فإذا تم تحريك جميع الملفات البترولية المتوقفة، مصر ستحصل على تريليون و200 مليون دولار.
* في البداية ما رأيكم في قرار رفع أسعار المنتجات البترولية الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضى؟
قرار خاطئ وجاء في توقيت سيئ جدًا، ولا ينم عن الحنكة السياسية، خاصة أن مصر مقبلة على انتخابات مجلس شعب، وأن هذا البرلمان من أخطر البرلمانات في تاريخ مصر، والذي سينتج عنه بناء دولة، كما أن هذا القرار جاء لضرب الطبقة المتوسطة والفقيرة، الأمر الذي قد يؤدى إلى خروج الثعابين من جحورها، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، والسلفيين، والذين سيستغلون هذا الحدث ضد الحكومة، النظام الحالى، ويتقربون من الفقراء ويروجون إلى انتفاضة شعبية وثورة جياع، بالإضافة إلى أن الشعب المصرى عنيد جدا، ولا يستطيع أحد منعه من شيء إذا غضب.
* وما هو الدعم من وجهة نظركم؟
الدعم ليس إلا صنم وضعناه ونقوم بعبادته، ويؤكد الدستور أن جميع المنتجات البترولية، هي ملك للشعب وحده، وحينما تقوم أية شركة أجنبية بالتنقيب عن البترول واستخراجه من باطن الأرض، فهناك اتفاقية موقعة بين مصر والشركات الأجنبية تنص على اقتسام الإنتاج بين الطرفين، ومصر تحصل حاليًا على نسبة 68% من الزيت الخام، أما باقى النسبة تستحوذ مصر أيضًا عليها، مقابل تعويض قيمته والتي تعادل 60 دولار للبرميل الواحد، بينما يصل السعر العالمى إلى نحو 120 دولارا للبرميل، ورغم ذلك فإن مصر تحصل على كامل الإنتاج ولم تسدد مستحقات الشركات الأجنبية، التي أصبحت الآن هي مديونيات على الشعب، إذن أين هو الدعم التي تتحدث عنه الحكومة.
* وماذا عن دور قانون هيئة البترول في تداول المنتجات البترولية؟
أولا قانون إنشاء هيئة البترول رقم 20 لسنة 76 في مادته الثالثة والتي تنص على أن تكون مهمة هيئة البترول توفير المنتجات البترولية للمستهلك، ولم يتحدث القانون عن أية عمليات تصدير، ورغم ذلك فإن وزير البترول لا يعرف معنى كلمة الدعم.
* كم تستهلك مصر من المنتجات البترولية من الإنتاج المحلى والاستيراد؟
مصر تستهلك نحو 40 مليون طن من البوتاجاز، وتقوم بإنتاج 2 طن منهم والباقى يتم استيراده من الخارج، ومن البنزين نستهلك 5 ملايين طن، منهم 4 ملايين طن إنتاج محلى، واستيراد واحد طن من الخارج، أما السولار فهناك مشكلة كبيرة في عملية استيراده، كما أن المازوت لم نستورد منه شيئا.
* ماذا عن ملف الغاز الطبيعى؟
هناك فشل كبير في إدارة ملف الغاز، فمصر مازالت تقوم بتصدير الغاز حتى الآن، إلى الأردن وإسبانيا بسعر 1، 2 دولار من رشيد، وسعر 5 دولارات لبعض الدول الأخرى والشركات، في المقابل تقوم وزارة البترول باستيراد الغاز بسعر 18 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن مصر تقوم بدعم المواطن الأردنى والإسبانى، وترفع الدعم عن شعبها.
* إذن كم يبلغ حجم الدعم الحقيقى؟
الدعم الحقيقى لم يصل إلى 25 مليار جنيه، وما يزيد علي ذلك يؤكد وجود تلاعب كبير في ملف الدعم، حيث تقوم الحكومة بدعم نحو 400 فرد من رجال الأعمال والشركات الاجنبية، الذين يحصلون على 80% من قيمة الدعم الوهمى الذي تعلنه الحكومة وهو 130 مليار جنيه، بينما الدعم الحقيقى هو 25 مليارا فقط.
* وماذا عن استيراد الغاز من الجزائر؟
أولا قيمة صفقة استيراد الغاز من الجزائر كانت جيدة جدًا، حيث وصل السعر إلى 12،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وسوف تصل الشحنات إلى ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى أنه سيتم استيراد الغاز الروسى بسعر 18 دولارا.
* وما رأيك في تطبيق الحد الأقصى للأجور في وزارة البترول؟
أنا أعلم أن هناك غضبا ورفضا للقرار من قبل بعض رؤساء الشركات والمهندسين، علما بأن معظم الرافضين لهذا القرار قرروا الاستقالة السفر خارج مصر والعمل في الشركات الأجنبية، وأنا أقول لهم مع ألف مليون سلامة، فهناك العديد من الكوادر والمهندسين الكفاءات بقطاع البترول.
* أعلن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل أن مصر وقعت نحو 33 اتفاقية في البحث والاستكشاف منذ توليه الوزارة أين إنتاج هذه الاتفاقيات؟
كل هذه التصريحات ما هي إلا مجرد وهم لإعطاء مسكنات للشعب، ومن المفترض أن يكون هناك شفافية ووضوح ومصارحة للشعب بالحقيقة، كما يجب أن يعرف المواطن قيمة الدعم الحقيقى له، أما عملية النصب التي تقوم بها الحكومة، ووهم الدعم، لن يعترف به المواطن.
* ماذا تعنى بكلمة النصب؟
** هو نصب الحكومة ووزارة البترول على الشعب بمعنى أن وزارة البترول تنفق نحو 70 مليار جنيه سنويًا على أجور العاملين وسيارات رؤساء الشركات ووكلاء الوزراء ورحلات ووقود سيارات وبدلات حضور لجمعيات عامة وعمومية، بالإضافة إلى أن وزارة البترول أوهمت المواطن بأن لديها نحو 62 تريليون متر مكعب غاز متبقية، بالرغم من أن مصر لديها نحو 23 تريليون قدم مكعب، واذا كانت البترول لديها كل تلك الكميات إذن لماذا تلجأ إلى الاستيراد.
* وماذا عن غاز شمال البحر المتوسط؟
هناك شيء مهم جدا وهو أن وزير خارجية قبرص الذي وقع الاتفاقية بين مصر وقبرص في المياه الاقتصادية، كتب مذكراته، وذكر فيها أنه كان في مفاوضات مع مصر للحصول على مساحة من المياه الاقتصادية التي بها حقول البترل المصرية، ففوجئ بأن مصر أعطته المساحة التي طالبها بالإضافة إلى مساحات أخرى كهدية، مما أضاع على مصر مليارات الدولارات من ثرواتها البترولية في المياه الاقتصادية.
* وما هي البدائل من وجة نظرك لعدم رفع أسعار المنتجات البترولية ورفع الدعم؟
أولا لابد من محاسبة المصانع كثيفة الإنتاج بالسعر العالمى، فلا يعقل أن يحصل مصنع مثل مصنع الخرافى للسماد على الغاز المصرى بسعر 75 سنتا، وهو يكلف طن اليوريا نحو 27،5 دولارا، ويقوم بتصديره بنحو 650 دولارا للطن، ولذلك يجب رفع سعر الغاز لجميع المصانع إلى 18 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ثم يوجد بعد ذلك الصناعات المحلية، إذا كان يحصل على هامش ربح كبير مثل مصانع الأسمنت فلابد من رفع الدعم عنها وفتح باب الاستيراد، مما سيجعل سعر الطن يصل إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع البترول، والتخلص من الفساد والفاسدين، لأن القطاع ينفق 70 مليار جنيه سنويًا.
* وما هي البدائل الأخرى من خارج قطاع البترول لعدم رفع الدعم؟
أولا ضم أموال الصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات إلى ميزانية الدولة، ثانيًا أراضي الظهير الصحراوى التي حصل عليها رجال الأعمال ولم يسددو قيمتها حتى الآن والتي أعلن عنها اللواء عمر الشوادفى رئيس جهاز تقسيم الأراضي السابق، وهى أن قيمة الأراضي التي حصل عليها رجال الأعمال تصل إلى 800 مليار جنيه، وثالثًا إعادة تعديل الاتفاقيات البترولية المشوهة مثل اتفاقية بريتش بتروليوم والتي أضاعت على مصر نحو 75 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية بريتش جاز والتي اضاعت على مصر نحو 35 مليار دولار، واذا قمنا بتجميع هذه الأموال الضائعة من الاتفاقيات المشوهة ستصل إلى نحو 900 مليار دولار، بالإضافة إلى قيمة ملف غاز شرق البحر المتوسط، والحصول على حقوق مصر التي لا تقل عن 200 مليار دولار، أما الملف الثالث فهو تعويضات مصر من نهب إسرائيل لثروات سيناء من قبل الاحتلال، فإذا تم تحريك جميع الملفات البترولية المتوقفة، مصر ستحصل على تريليون و200 مليون دولار.
