مصطفى الجندى: على السيسى معاقبة رجال الأعمال الذين لم يتبرعوا لمصر
- قرارات رفع أسعار الطاقة هامة ومطلوبة
- أتحدى أن يفوز 90% من رؤساء الأحزاب بالانتخابات البرلمانية
- البرلمان المقبل هو الفرصة الأخيرة للإخوان ولن يتركوها
- التحالفات الانتخابية مثل "الطيور على أشكالها تقع"
- فلول الوطنى فرصتهم ضعيفة بالانتخابات المقبلة
قال مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب السابق، إن قرارات رفع أسعار الطاقة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا هامة ومطلوبة، وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحرج رجال الأعمال بتبرعه بمبلغ نصف مليون جنيه.
وأشار في حواره لـ"فيتو"، أن على الرئيس اتخاذ إجراءات قانونية ضد رجال الأعمال حال عدم تبرعهم.
وأكد الجندى أن الأحزاب السياسية غير موجودة على أرض الواقع، متحديًا أن يفوز 90% من رؤساء الأحزاب حال ترشحهم بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح أن فرص فوز فلول الوطنى ضعيفة، وأن البرلمان المقبل سيكون به نواب إخوان لا محالة.
ولفت إلى أن تحالف "25 – 30" يهدف لإعادة تشكيل الحياة الحزبية في مصر خلال 8 سنوات.
وإلى نص الحوار..
*كيف ترى قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تخفيض دعم الطاقة ؟
القرارات تعد خطوة هامة ومطلوبة بحيث يكون هناك مشاركة من الجميع في بناء مصر الجديدة، إلا أنه كان يجب أن يسبقها قرارات أخرى متعلقة بتسهيل حياة المواطنين اليومية؛ مثل توفير أتوبيسات ووسائل نقل لمواجهة أي أزمات متوقعة وأخرى متعلقة بمحاسبة رجال الأعمال، وأرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الأغنياء ورجال الأعمال في حرج بعدما نفذ وعده وتبرع بمبلغ نصف مليون جنيه في حساب صندوق "تحيا مصر"، لكى يكون من المنتظر من رجال الأعمال أن يتبرعوا بأضعاف ذلك المبلغ مقابل استفاداتهم السابقة من البلاد.
*وماذا لو لم يقم رجال الأعمال بتلك الخطوة ؟
حال عدم قيام رجال الأعمال بالتبرع ومساندة البلاد، يجب على الرئيس السيسي أن يتوجه برأسه نحوهم ويحاسبهم لأن العدل أساس الملك، كما أن البلاد في حالة حرب وهو ما يتطلب أن يقوم باتخاذ إجراءات قانونية قوية ضدهم بحيث لا تصل إلى درجة التأميم وإنما يكون هدفها محاسبة رجال الأعمال على المليارات التي حققوها على حساب البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب محاسبة رجال الأعمال الذين قاموا بتهريب الأموال للخارج مثل حسين سالم وغيره.
*وهل تتوقع نجاح تلك الإجراءات في حل أزمة البلاد؟
يمكن بالفعل حال مشاركة الجميع بداية من رجال الأعمال ثم عامة الشعب في ظل قواعد وإجراءات قانونية وسياسات اقتصادية سليمة، وأقترح هنا أن يتم تقسيم صندوق تحيا مصر إلى صندوقين، أحدهما صندوق باسم أبناء مصر البارين، وآخر صندوق باسم مصالحة أبناء مصر، وهو الذي يكون مخصصًا لمحاسبة رجال الأعمال الهاربين، كما أنه لابد أن تتضمن تلك الصناديق أقسامًا أخرى لتحديد أوجه الإنفاق، مثل قسم الزكاة وقسم العشوائيات، بحيث يقوم المتبرع بتوجيه أمواله إلى أي من تلك الأقسام التي تندرج تحتها بنود استغلال تلك الأموال، كما أنه يكون من المتاح أمام المتبرع أن يقسم تبرعاته على تلك الأقسام كما يرى، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتضمن في تشكيله أعضاءً من المتبرعين حتى يكون لديهم ثقة وضمانة بأن تنفق الأموال في أماكنها بالفعل، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن تشكيله مراقبين ماليين لحماية تلك الأموال.
*كيف ترى قانون الانتخابات البرلمانية الصادر مؤخرا والانتقادات الموجهة إليه من جانب بعض القوى السياسية؟
أرى أن قانون الانتخابات جاء مناسبًا للشكل السياسي بالبلاد، فالنظام الانتخابى الذي أقره القانون وهو تخصيص 80% من المقاعد للفردى و20% قائمة للفئات المهمشة، يعد مناسبًا لإفراز مجلس تشريعى قوى خاصة في ظل وجود تحالف "25 -30" الذي سيضم كفاءات متخصصة من شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
أما عن انتقادات بعض الأحزاب ومطالبتهم بتعديل القانون، فلن يكون لها تأثير نظرًا لأن الأحزاب السياسية ليست موجودة أصلا على أرض الواقع، وأتحدى أن يفوز أكثر من 90% من رؤساء تلك الأحزاب بالانتخابات حال ترشحها.
*وكيف ترى فرصة فلول الحزب الوطنى بالبرلمان المقبل؟
لن تكون لديهم فرصة كبيرة بالبرلمان القادم، وأكبر دليل أنهم فشلوا في الانتخابات البرلمانية الماضية أمام الإخوان المسلمين، كما أنهم في ظل عهد مبارك لم يستطيعوا الحصول على أغلبية البرلمان أو حصد عدد مقاعد كبير، إلا بعدما يتم التنسيق مع بعض أعضاء البرلمان المستقلين لضمهم إلى كتلة الوطنى المنحل، وهو الأمر الذي يوضح أن فرصتهم في الشارع ضعيفة ولن يكون لهم تواجد قوى بالبرلمان المقبل.
*وماذا عن أعضاء جماعة الإخوان هل تتوقع خوضهم الانتخابات القادمة؟
بالطبع لن يترك الإخوان تلك الفرصة، وسيخوضون الانتخابات بكل قوة وبالتالى سيكون للجماعة نواب بالبرلمان المقبل لا محالة، نظرا لأن تلك هي فرصتهم الأخيرة للتواجد بالمشهد ولن يتركوها، وتاريخ الإخوان يؤكد ذلك.
*كيف ترى التحالفات الانتخابية التي يتم تشكيلها مؤخرا؟
أولا، الحياة الحزبية في مصر تربطها المصالح الخاصة، وبالتالى أصف تلك التحالفات بالمثل الشعبى "الطيور على أشكالها تقع"، وبالتالى سيكون على الشعب اختيار من يراه مناسبا.
*هل تتوقع أن يتولى عمرو موسى رئاسة البرلمان المقبل حال خوضه الانتخابات البرلمانية بعد أن أعلن عن تشكيله لتحالفه الانتخابى؟
من حقه أن يتولى رئاسة المجلس إذا تمكن بالفعل من تشكيل تحالف انتخابى قوى يجمع أغلب القوى السياسية.
*من تراه مناسبًا لذلك المنصب في الفترة القادمة؟
هناك الكثير من الشخصيات الوطنية التي تستطيع تولى تلك المسئولية، وأرى من بين تلك الشخصيات المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية والرئيس المؤقت للبلاد سابقًا؛ نظرا لما يمتلكه من علم في القانون وخبرة وكذلك شعبية وإجماع عليه في الفترة الأخيرة، وكذلك من بين تلك الشخصيات المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، وهو ما سيكون رسالة قوية للعالم بتولى امرأة رئاسة البرلمان المصرى.
*أعلنت من قبل عن تشكيل تحالف انتخابى يحمل اسم " 25-30" إلى أي مرحلة وصل تشكيل ذلك التحالف والقوى السياسية المنضمة إليه؟
تحالف "25 – 30" هو تحالف سياسي قبل أن يكون انتخابيًا يهدف لإعادة تشكيل الحياة الحزبية في مصر وانصهار جميع القوى والأحزاب السياسية والوصول خلال ثمانى سنوات إلى تشكيل حزبين من داخله، أحدهما يمينى والآخر يسارى، بحيث تكون هناك حياة حزبية حقيقية بالبلاد تقود المشهد السياسي بالفعل.
كما أن ذلك التحالف سيعتمد على وثيقة مستقبل مصر والمكونة من 10 نقاط والتي تم طرحها على كل من عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي وقت الانتخابات الرئاسية، ووافقا عليها لتكون إطارًا يحكم العلاقات السياسية بين الكيانات المختلفة، ويضم التحالف العديد من الشخصيات السياسية؛ مثل عبد الحكيم جمال عبد الناصر، وعبد الحليم قنديل، ونور الهدى زكي، وشاهندة مقلد، وخالد يوسف، ومجموعة من شباب الثورة، وهناك عدد كبير من القوى السياسية والحركات الثورية يتم ضمها للتحالف حاليًا، بحيث يتضمن شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما أن ذلك التحالف يتميز عن باقى التحالفات الأخرى بأنه سيخوض الانتخابات معتمدًا على الشباب بنسبة 25% والمرأة بنسبة 25% أيضًا، إلى جانب أنه تم وضع عدد من معايير الكفاءة والتخصص لاختيار المرشحين بحيث يكونوا إضافة وفاعلين بالبرلمان المقبل.
