التأثير السلبي لأسعار الوقود على الزراعة.. نور الدين: ارتفاع سعر طن السماد إلى 2000 جنيه.. زيادة مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية.. 10 جنيهات لساعة الحرث و15 للري.. ارتفاع أسعار الأسماك 15 %
يؤثر قرار المهندس إبراهيم محلب برفع أسعار الوقود، بالسلب على العملية الزراعية في مصر، خاصة أن الوقود يدخل ضمن مستلزمات الإنتاج الزراعي، ما يزيد من تكلفة الزراعة، على الرغم من ثبات أسعار المحاصيل الزراعية وعدم تحقيقها هامش ربح معقول، للفلاح، بعد موسم كامل من الشقاء وندرة المياه.
وأرسلت نقابة الفلاحين مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي طالبت فيها ببيع الوقود للمزارعين بالأسعار القديمة لخطورة ذلك على الزراعة، ولعدم قدرة الفلاحين على مجاراة هذه الزيادة الهائلة في الأسعار، بعد زيادة أسعار الآلات الزراعية والسولار.
كما طالب الاتحاد التعاوني للثروة المائية الحكومة بإعادة النظر في رفع أسعار السولار الذي تستخدمه مراكب الصيد، وإعداد دراسة واقعية عن تأثير زيادة الأسعار على مستقبل الإنتاج السمكي في مصر.
وأكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن قرار زيادة أسعار الوقود لا يصب في صالح الفلاح، مشيرا إلى أن شركات الأسمدة رفعت سعر الطن إلى 2000 جنيه بعد أن كان 1400 جنيه قبل قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود.
وأضاف نور الدين لـ"فيتو" أن هذه الزيادة الهائلة التي طرأت على مستلزمات الإنتاج الزراعي ستتسبب في عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه إلى تبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، وهو ما يهدد بوصول التعديات إلى مليون فدان، بعد أن وصلت إلى 150 ألف فدان في الوقت الحالي.
وأشار الخبير الزراعي إلى أن الأراضي المستصلحة الجديدة "المليون فدان التي أعلن عنها الرئيس السيسي" لن تعوض نزيف الخسائر المستمر من خلال التعديات بالبناء والتبوير لأجود أنواع الأراضي الزراعية.
وأضاف حسين عبد الرحمن الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين أنه بعد قرار زيادة أسعار الوقود زاد سعر ساعة حرث الأرض من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، وزاد سعر ساعة الري من 11 جنيها إلى 15 جنيها، مما سيلحق خسائر فادحة بالفلاحين إذا لم تحرك الحكومة أسعار بيع المحاصيل الزراعية لتتناسب مع الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه ستكون هناك زيادة في أسعار الألبان والجبن والسمن المرتبطة بزيادة أسعار الوقود بواقع 30 % عن الأسعار القديمة، مما سيسبب أزمة كبيرة في الأسعار بالأسواق.
وأوضح محمد العقاري النقيب العام للفلاحين أن زيادة أسعار قيمة إيجار الأراضي الزراعية وارتفاع سعر الأسمدة ومياه الري ستؤدي إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه إلى الحرف الأخرى مما يهدد خطة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
وأضاف العقاري إلى ارتفاع في أسعار السكر المنتج عن قصب السكر بسبب ارتفاع تكلفة النقل من محافظات الصعيد إلى المصانع بالقاهرة مما سيزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
