العمال في أسبوع.. اتحاد النقابات يرفض زيادة أسعار الوقود.. مطالب بإعادة النظر في ملف الأجور.. إطلاق مبادرة لشراء الدواء المصري.. بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" و"البيئة" للتفتيش على المنشآت

سيطر رد فعل العمال على قرار الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود على الأحداث في الملف العمالي هذا الأسبوع، حيث أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حالة الطوارئ للتواصل مع العمال في القطاعات المختلفة بشأن متابعة تداعيات هذا القرار.

بينما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام برئاسة جبالي المراغي، عدم نيتها تنظيم أي إضرابات أو اعتصامات بسبب قرار رفع أسعار البنزين والسولار حرصا على مصالح المواطنين، وشكلت النقابة العامة غرف عمليات في اللجان النقابية على مستوي الجمهورية للمتابعة أولا بأول.

وفي هذا السياق طالب قيادات العمال بضرورة إعادة النظر في ملف الأجور بما يتماشي مع الأسعار، على خلفية قرار الحكومة السابق بوضع الحد الأقصى للأجور، مؤكدين أن ملف الأجور في مصر يحتاج لخطة متكاملة، لذا طالب الاتحاد وزير التخطيط بسرعة اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث هذا الشأن.

فيما أطلق محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، مبادرة جديدة لدعم الاقتصاد القومى باسم "اشترِ الدواء المصرى "، خلال الاحتفال بيوم "الوفاء"، الذي أقامته الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

ولفت "وهب الله" إلى أن خطة تطوير الشركة تستهدف التوسع في إنشاء صيدليات وفروع جديدة بالمحافظات لتوفير الدواء والألبان واحتياجات الوحدات الصحية من مستحضرات ومستلزمات طبية، ويجرى حاليًا تنفيذ برنامج متقدم للتدريب المهنى يشمل جميع العاملين البالغ عددهم 6 آلاف عامل يحصلون على رعاية متكاملة من الشركة.

على جانب آخر تلقت وزارة القوى العاملة والهجرة، تعليمات من رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بشأن توجيهات الحكومة بضرورة تقديم أفضل خدمة ورعاية كاملة ولائقة لذوي الإعاقة.

وقالت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، "الوزارة في المرحلة المقبلة ستعمل على توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف لائقة تتناسب مع حالتهم الصحية، للاستفادة من طاقاتهم، كاشفة أنه خلال 12 شهرا تم توفير 5030 فرصة عمل بالداخل لهذه الفئة".

وأصدرت تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بقيام المكاتب التابعة لها بتوجيه القدر الأكبر من الاهتمام لجميع الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدم المساس بكرامة أي صاحب إعاقة.

واختتمت الوزارة هذا الأسبوع بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة، بمشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تطوير التشريعات الخاصة بقانونى العمل والبيئة، والتعاون في التفتيش على المنشآت بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش.

وتتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة، وضع خطط لتوفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، ويتم التعاون بين المعمل المركزى بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة في إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئى داخل المنشأة.