أسبوع ساخن في "التعليم".. قرارات بتحديد زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. ومنع نقل أي طالب دون موافقة ولي الأمر.. حظر جمع التبرعات بمدارس الحكومة.. ولقاءات وزارية وإعلانات توظيف
شهدت وزارة التربية والتعليم أسبوعا فاعلا، رغم توقف الدراسة في المدارس، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الحالي النتيجة النهائية لـ9 مواد من مواد الثانوية العامة.
وأقامت الوزارة حفلا لتكريم الطلاب والمعلمين الفائزين في مسابقة " الرسائل النصية" حضره كل من وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات، كما بحث الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع كل من الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، أهم مشكلات الجامعة العمالية وسبل دعمها خلال الفترة المقبلة، وذلك في أول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.
والتقى وزير التعليم أيضا بعبد الحميد بن محمد اليوسف مساعد مدير مجموعة بن لادن السعودية وعدد من أفراد المجموعة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمجموعة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
كما التقى " أبو النصر" بالدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، في حضور قيادات الوزارتين، لبحث تفعيل سبل التعاون بين "التعليم" و"الثقافة"، ودعم قنوات الاتصال من أجل تحقيق التكامل في أداء رسالتيهما باعتبار أن التعليم والثقافة وجهان لعملة واحدة، وبحث خطة الوزارتين لتطوير المناهج الدراسية.
واجتمع وزير التعليم بلجنة العدالة الاجتماعية بالوزارة، وتم خلال الاجتماع إقرار الإضافي بنسبة 300% لجميع العاملين، على أن يصرف من يوليو 2014، وإلغاء أشهر المكافآت الخاصة بالمناسبات (الأعياد ـ والمولد) وهذا فقا لتصريحات الدكتور الوزير.
كما تم الاتفاق على إرجاء البت في إمكانية زيادة اللجنة لحين الانتهاء من تعديل القرار الوزارى 365 والذي يتم تعديله منذ أكثر من 3 شهور، وتكليف اللواء نبيل عامر برئاسة لجنة العدالة وبأمانة سر أحمد حلمى. وتم الاتفاق على إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة العدالة وقرار وزارى بصندوق الزمالة وقرار وزارى بتعديل قرار الراعاية الصحية لأن الوزارة لا تتحمل فيها أي شيء.
وفي سياق متصل وافق وزير التعليم على إعداد برامج تدريبية في الحاسب الآلي لمعلمي وموجهي المجال التجاري، ليتم تحويل مسارهم من المجال التجاري "الملغي" إلى معلم حاسب آلي لسد العجز في هذا التخصص.
وأصدر الدكتور محمود أبو النصر عدة قرارات وزارية مهمة، على رأسها القرار رقم 290 لتنظيم الزيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة.
وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويا للمدارس التي لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أي زيادة على مصروفاتها أكثر من 7 % للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على المدارس التي تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 /2011. كما أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 291 بتاريخ 5 يوليو الجاري، لإلزام المدارس الخاصة بأنواعها "عربي ولغات وقومية"، بعدم نقل أي طالب مقيد بها إلا برغبة ولي الأمر.
ووفقا للقرار، تطبق نفس القواعد على المدارس الدولية التي تدرس مناهج خاصة. كما أصدر وزير التعليم تعميما إلى كل المديريات والإدارات التعليمية يحظر على المدارس جمع أي تبرعات سواء مادية أو عينية، ويطلب من أولياء الأمور الراغبين في التبرع أن يتبرعوا لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وفي سياق ذي صلة أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل 15 وظيفة تعليمية بمدرسة المعراج للبكالوريا الدولية باللغة العربية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
وأوضح الإعلان أن الوظائف تشمل "معلمين ومنسق جودة، واختصاصي اجتماعي وزائرة صحية، وعددا من أفراد الأمن والإداريين"، وذلك للعمل ندبا من الإدارات التعليمية المختلفة.
وفي سياق مخالف، شهدت الوزارة حالة من الارتباك بين عدد من قياداتها، إثر تردد أنباء داخل ديوان عام الوزارة عن نية " أبو النصر" الإطاحة بعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة.
وأوضحت مصادر خاصة لـ"فيتو" أنه على رأس المهددين بالرحيل تأتي سلوى عطالله رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، ومن المهددين أيضا بالاستبعاد تأتي نصرة مسك وكيلة الوزارة للشئون المالية، وذلك بسبب كثرة الشكاوى ضدها من قبل عدد كبير من موظفي وقيادات الإدارات العامة بالديوان. كما أن تراكم الشكاوى من سوء العمل والإدارة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، دفع وزير التربية والتعليم إلى التفكير جديا في إنهاء ندب الدكتور محمد السيد سلامة مدير المديرية وعودته إلى عمله الجامعي بعين شمس.
