حكومة «محلب» تخلف «الوعد».. تخفيض مخصصات «التأمين الصحى الشامل» لـ «صفر» بالموازنة الجديدة.. سحب 298 مليونا من دعم «التأمين الصحى والدواء».. و16 مليون
رغم تأكيد حكومة المهندس إبراهيم محلب بأن ناتج رفع الدعم عن الطاقة سيتم توجيهه إلى قطاعي الصحة والتعليم، إلا أن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2014 – 2015 كشفت رفع الدعم عن عدد من البنود والخدمات التي يقدمها القطاع الصحي بدلًا من زيادته.
وكشفت رابطة العاملين بالصحة، تفاصيل رفع الدعم عن عدد من خدمات القطاع الصحى.
وقالت في بيان لها: "بقراءة متأنية للموازنة الجديدة للعام الحالى، نجد أن الحكومة قد خصصت للصحة مبلغ 42.4 مليار جنيه مصرى مقابل 33.5 مليار جنيه مصرى للعام الماضى، بزيادة تقدر 8.9 مليار جنيه مصرى".
وأكدت الرابطة أنه في مقابل ذلك خفضت الحكومة مخصصات دعم عدد من البنود أهمها الدعم الصحي الشامل الذي تم تخفيض مخصصاته من مليار ونصف إلى صفر في الموازنة الجديدة.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن الموازنة الجديدة خفضت مخصصات الدعم المقدم للدواء والتأمين الصحي من مليار و200 مليون في موزانة العام السابق إلى 811 مليونا، كما خفضت الدعم المقدم للمراة المعيلة إلى 104 ملايين جنيه بدلًا من 120 في الموازنة السابقة، كما خفضت دعم المقدم للألبان الأطفال من 655 مليونا إلى 300 مليون جنيه بواقع تخفيض بلغ 355 مليون جنيه.
وأضاف البيان: " يتضح لنا أننا أمام حكومة قادمة بسياسات تقشفية تهدف لتقليل عجز الموازنة على حساب الطبقة الأكثر فقرًا والكادحين ومحدودي الدخل ولا تعمل على تطوير قطاع الصحة المنهار والمتهالك كما تتدعى إنما تقتطع من مخصصات الصحة".
وتابعت رابطة العاملين بالصحة: "من الموازنة الجديدة يتضح لنا أن الحكومة الحالية هي استمرار للحكومات السابقة التي مارست أكاذيب في تزييف وعي المواطنين بتصريحات ارتفاع معدلات النمو والانحياز للفقراء ومحدودي الدخل".
من جانبه، قال الدكتور محمد شفيق عضو رابطة العاملين بالصحة إن تخفيض مخصصات الصحة السابقة تعني تقليل مستوي الخدمة المقدمة من القطاع الصحي، وكذلك تخفيض عدد المقدم لهم هذه الخدمات، وهجرة جماعية للأطباء، ومعاناة جديدة تضاف للفقراء المتعاملين مع القطاع الصحي بصورة مستمرة، بالإضافة إلى انخفاض في تقديم الخدمة الطبية في المحافظات الحدودية.
وأضاف شفيق أن القطاع الصحي ينتظر زيادة في مخصصاته لتحسين أدائه، مشيرًا إلى أن الحكومة امتصت غضب المواطنين بالكذب حول توجيه ناتج الدعم للصحة، وهو ما كشفته الموازنة.
وأشار شفيق أن هناك أكاذيب أخرى للحكومة منها الاتفاقية التي تم توقيعها بين كل من وزير المالية، ووزير الصحة، ولجنة إضراب الأطباء تتضمن تخصيص مبلغ 7.6 مليار جنيه مصرى تكاليف تطبيق قانون "14" لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية أو ما يعرف بكادر الأطباء، ولم يتم وضعه في الموازنة كما لم يتم اعتماد تعديلات القانون.
