كومرتس بنك يدفع 600-800 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية
قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يدفع كومرتس بنك ثاني أكبر بنك في ألمانيا 600-800 مليون دولار لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته مع إيران ودول أخرى تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وأضافت المصادر أن الغرامة التي قيل في وقت سابق إنها ستزيد عن 500 مليون دولار تتضمن مطالب من بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك بأكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وتشارك سلطات أمريكية أخرى في المحادثات من بينها وزارتا العدل والخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» والمحامي العام لمانهاتن، وكومرتس بنك هو أحدث بنك يدخل في مفاوضات تسوية مع السلطات في الولايات المتحدة.
وأبرم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي صفقة الأسبوع الماضي يدفع بمقتضاها غرامة قياسية قدرها 8.9 مليارات دولار لتسوية تحقيقات حول انتهاك عقوبات وما يتصل بها من معاملات مع السودان وإيران وكوبا.
وقالت المصادر إن السلطات الأمريكية تجري تحقيقات أيضا تتعلق بانتهاك عقوبات وتشمل بنوك أوني كريديت الإيطالي وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيين ودويتشه بنك الألماني.
ورفض ممثل لكومرتس بنك التعليق على مزاعم انتهاك العقوبات وعلى حجم أي تسوية. كما رفضت وزارة العدل ومكتب المحامي العام لمانهاتن وهيئة الخدمات المالية في نيويورك التعليق في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأخرى المعنية بالأمر.
وأضافت المصادر أن الغرامة التي قيل في وقت سابق إنها ستزيد عن 500 مليون دولار تتضمن مطالب من بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك بأكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وتشارك سلطات أمريكية أخرى في المحادثات من بينها وزارتا العدل والخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» والمحامي العام لمانهاتن، وكومرتس بنك هو أحدث بنك يدخل في مفاوضات تسوية مع السلطات في الولايات المتحدة.
وأبرم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي صفقة الأسبوع الماضي يدفع بمقتضاها غرامة قياسية قدرها 8.9 مليارات دولار لتسوية تحقيقات حول انتهاك عقوبات وما يتصل بها من معاملات مع السودان وإيران وكوبا.
وقالت المصادر إن السلطات الأمريكية تجري تحقيقات أيضا تتعلق بانتهاك عقوبات وتشمل بنوك أوني كريديت الإيطالي وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيين ودويتشه بنك الألماني.
ورفض ممثل لكومرتس بنك التعليق على مزاعم انتهاك العقوبات وعلى حجم أي تسوية. كما رفضت وزارة العدل ومكتب المحامي العام لمانهاتن وهيئة الخدمات المالية في نيويورك التعليق في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأخرى المعنية بالأمر.
