مخطط رجال الأعمال للخروج من مأزق رفع الدعم عن الطاقة.. يؤيدون القرارات في العلن ليرضوا القيادة السياسية.. يصرون سرا على رفع الأسعار بعد 3 شهور.. والخبراء: الرقابة حتمية وإلا انتظروا الثورة الثالثة
في المؤتمر الذي عقده محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مؤخرا بأحد فنادق القاهرة بحضور كل رؤساء جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية تم الإعلان عن تأييد الاتحاد وأعضائه لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لترشيد الدعم.
المتأخرات الضريبية
قال خميس، إن ما تم إعلانه من الحكومة يعد منظومة جيدة تمهيدا لوصول الدعم إلى مستحقيه وترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن الهدف من المؤتمر هو تأييد ما اتخذ من قرارات لترشيد الدعم وزيادة إيرادات الدولة حتى يمكنها الخروج من المرحلة الصعبة الحالية.
وطالب خميس خلال المؤتمر بتحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل قيمتها إلى 60 مليار جنيه، والانتهاء من قضايا التهرب الضريبى والتي يصل عددها إلى 842 قضية تهرب تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه، ووقف التهرب الجمركى، ومنع استيراد السلع الاستفزازية.
مقاطعة 3 سنوات
ودعا خميس إلى الامتناع عن شراء أصول لمدة 3 سنوات أسوة بما قامت به دول إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن حجم عجز الموازنة الحالى أمر مخيف، وأن فائدة الدين تعادل ربع الدخل القومى. وأكد خميس التزام جمعيات اتحاد المستثمرين بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين.
وفى نفس السياق، قال المهندس أبو العلا أبو النجا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن القرارات الحكومية الخاصة برفع أسعار الوقود الغرض منها تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة من خلال تحميل الأعباء على كل القادرين، خاصة رجال الأعمال، مؤكدا أن هناك فئات تحصل على الدعم وهى لا تستحقه، من بينها رجال الأعمال والسفارات الأجنبية.
لا مساس بمحدودى الدخل
وأضاف أبو النجا، أن هذه الإجراءات لن تمس محدودى الدخل وفقا للضوابط التي تم إعلانها من جانب الحكومة لضمان حماية المواطنين غير القادرين، خاصة في فئات زيادة الكهرباء، كما تم وضع تعريفة محددة وملزمة من جانب المحافظين.
الأحاديث الجانبية
وفى الأحاديث الجانبية التي شهدها المؤتمر بين عدد من رجال الأعمال الكبار كان هناك رأى آخر في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير الرأى الذي أعلنه رئيس الجمعية إذ رأى البعض أن رفع أسعار الطاقة لابد أن يقابله رفع في أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها وإلا خربت بيوتهم.
البعض أكد أنهم سيلتزمون بعدم رفع الأسعار مدة شهرين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يتحكمون في السوق بالأسعار الجديدة بعد رفعها لتعوضهم ما فات من تثبيت الأسعار.
أشاروا إلى أنهم بذلك يكونون قد ضربوا عصفورين بحجر واحد أرضوا القيادة السياسية للبلاد بتأكيدهم أن الإجراءات جيدة ثم حصولهم في النهاية على ما يريدونه وتحميل الفاتورة كاملة على الشعب المطحون.
الغريب أن يكون صناع الأسمنت من بين الداعين إلى هذا الإجراء في الوقت الذي كانت أرباحهم تتجاوز الـ 400% وان المواد الخام يستنزفونها من ثروات هذا البلد وهى ما زالت تعطى لهم بملاليم ويجب أن تفطن الدولة لهذا إن كانت تريد الحفاظ على ثروات هذه البلاد للأجيال القادمة وهو الخطاب الذي تصدره كحجة في رفع الأسعار حتى لا تتحمل الأجيال الجديدة الفاتورة كاملة.
تكثيف الرقابة
ويرى خبراء أنه يجب على الحكومة أن تنتبه إلى هذا المخطط الذي يقوده رجال الأعمال الباحثين في الحقيقة على مصالحهم الشخصية قبل المصلحة العامة وأن أبدوا للجميع غير ذلك وأن تكثف من الرقابة على الأسواق خلال الفترة القادمة وإلا فإن ثورة ثالثة قادمة إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة وعادت مصر مرة أخرى إلى مملكة لرجال الأعمال
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أقر مساء الجمعة الماضية، زيادة أسعار الوقود الجديدة، وفقا للقرارات مجلس الوزراء أرقام 1058 و1059 و1060، حيث تضمنت سعر لتر البنزين "95" بـ 625 قرشا بدلا من 585 قرشا ولتر سعر البنزين "92" بـ260 قرشا بدلا من 185 قرشا ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا، كما تقرر أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قروش، وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات بـ 110 قروش بدلا من 40 قرشا.
