يوم رئاسي.. «السيسي» يحضر حفل إفطار القوات المسلحة ويدعو الجميع بالتحلي بروح وحدة النسيج المصرى.. قرار جمهورى بشأن تنظيم الأمانة العامة لـ«الأمن القومى».. بحث الأوضاع الفلسطينية مع
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يومه الرئاسى، بمتابعة الأوضاع في الأراضى الفلسطنية.
وأجرى «السيسي» اتصالات مكثفة مع كل الأطراف المعنية الفاعلة بهدف تجنيب الشعب الفلسطينى ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية، والعمل على تحميل الجانب الإسرائيلى مسئولياته كاملة عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين بوصف إسرئيل «قوة احتلال» طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولى، ووقف الإجراءات الاسفزازية بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام طبقا لمرجعياتها بهدف التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين وبما يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الإفطار مع القوات المسلحة
كما أعلنت رئاسة الجمهورية عبر متحدثها الإعلامي السفير إيهاب بدوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك أمس في حفل إفطار القوات المسلحة السنوي الذي أقيم بدار هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وكان في استقباله الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة.
وقال «بدوى»، إن حفل الإفطار ضم عددا من كبار رجال الدولة، في مقدمتهم المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس الجمهورية السابق، والمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من رؤساء مجالس الوزراء السابقين، ونبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، والمهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، وعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية سابقًا، فضلا عن الوزراء والمحافظين وأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان والقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير وروز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط وصحف الأسبوع والمصري اليوم والشروق والوطن وشبكة تليفزيون الحياة.
وأشار «بدوي»، إلى أن الرئيس أكد على المعنى الرمزي الذي يحمله هذا الإفطار السنوي والذي يؤكد على معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن ومن مختلف قطاعات الدولة كما يدلل على وحدة النسيج المصري بمكونيه الإسلامي والمسيحي، ودعا الحضور جميعا إلى الاستمرار في التحلي بروح الوحدة والتضامن لعبور هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأمة المصرية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في غدٍ أفضل لمصر وأبنائها.
قانون الثروة المعدنية
كما تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الثروة المعدنية وذلك من خلال خطاب من هيئة مستشارى مجلس الوزراء يتضمن إصرار رئاسة الجمهورية على عرض مشروع قانون الثروة المعدنية على القسم لمراجعته وصياغته وإجراء بعض التعديلات عليه حيث يتكون مشروع قانون الثروة المعدنية يتكون من أربعة أبواب بموجب 40 مادة تختص في مجملها بتنظيم التعامل على الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات واتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها.
وطالب الخطاب باتخاذ اللازم نحو مراجعته بقسم التشريع وفقًا لنص المادة ٦٤ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
مجلس الأمن القومي المصري
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري.
وأوضح «بدوى» أن القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة.
وأضاف أنه طبقًا للقرار فإن الأمانة العامة للمجلس تختص بالمسائل التالية:
- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة.
- تلقى تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس.
- إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس.
- القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
- حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها.
- توفير كل ما يلزم من وسائل وأداوت تكون لأزمة لقيام المجلس بأعماله.
- تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها.
ونص القرار على أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الرابعة على أن تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الأمين العام على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المخابرات العامة.
كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الأمين العام، ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندبًا أو بطريق الإعارة الداخلية. أما المادة السادسة فقد نصت على أن يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس، كما يصدر الأمين العام قرارًا بتحديد الهيكل الإداري للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية بها.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين، ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله إلى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لأزمة لعمل المجلس.
وينشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص، السجلات والملفات الآتية:
- سجل محاضر اجتماعات المجلس.
- سجل قرارات المجلس.
- سجل متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
- سجل للمكاتبات الواردة والصادرة يتضمن ملخص لجميع تلك المكاتبات بأرقام مسلسلة وتاريخ الوارد أو الصادر.
- ملف لحفظ صور المكاتبات.
ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات ومن له حق الإطلاع عليها وكيفية حفظها.
