اتحاد حقوق الإنسان: تنظيم العمل الأهلي انتهاكًا للدستور
قال الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إنه طالع مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي اقترحته وزارة التضامن الاجتماعي،معتبرًا أن المشروع بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الأدارية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية والذي سيؤدي حال إقراره لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرةالجهات الإدارية.
وأكد الاتحاد أن مشروع القانون ما زال يتبنى السير على ما وصفه بنهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956 وحتى القانون 84 لسنة 2002؛ مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل.
وذكر الاتحاد أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد شكلت في يوليو 2013 لجنة شارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الإقليمي والاتحاد النسائي، أعدت خلاله مشروع قانون رأى أنه الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية.
وأوضح الاتحاد أن مشروع قانون اللجنة العليا للعمل الأهلي أشار إلى المشكلة بالقرار الوزاري 164 لسنة 2013 في مادته الثانية إلى أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
