ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة «حبارة» وأعوانه في «مذبحة رفح الثانية».. نقل المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة لدواع أمنية.. استكمال سماع شهود الإثبات 26 يوليو.. والسماح لأهالي الم
أصدرت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قرارًا بنقل محاكمة عادل حبارة، و34 متهمًا من خلية «الأنصار والمهاجرين» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية» إلى معهد أمناء الشرطة لدواع أمنية.
وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات أرقام 22 و23 و24، وصرحت للمتهمين بلقاء ذويهم وفقا للتعليمات مع استمرار حبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي، وبحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.
حضر المتهمون منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة، بإيداعهم في قفص الاتهام، وفور دخول دفاعهم أخذوا يتحدثون معهم على طريقة «لغة الإشارة وكتابة الأوراق ووضعها على القفص الزجاجى، حتى يقرأها الدفاع».
بدأت الجلسة في تمام الثانية عشر ظهرًا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة، وقام أحد المتهمين نيابة عنهم بالطرق على قفص الاتهام، وطلب من المحكمة التحدث إليها، فسمحت له.
وقال المتهم: «كل سنة وأنتم طيبين.. حضرتك محمد إبراهيم عبد الله عساكر عنده أب (80 عاما)، وأم (70 عاما)، وجاء في هذه القضية ظلما، وأنا أريد وباقى المتهمين السماح لأهالينا بزيارتنا، كما أن الأكل قليل وإحنا صايمين، والزيارات التي كنا نعتمد عليها أغلقت ولا يدخل الطعام إلا كل 15 يوما من خلال الأبواب».
وطلب باقى المتهمين التحدث، ورفض القاضي، وطلب السماح لأهاليهم بزيارتهم.
وقال ممثل النيابة العامة للمحكمة، إن شاهد الإثبات رقم 17 مصطفى جاد الكريم محمد، قد صدر له أمر بضبطه وإحضاره، وأنه لم يضبط حتى تاريخه وتبين حضور الشهود 18 و19 و20.
ثم بدأت المحكمة في سماع أقوال شهود الإثبات، واستمعت إلى الشاهد رقم 18 محمد سيد مصطفى محمد، والذي أكد أنه عسكري مجند بالأمن المركزى، بقطاع بلبيس، وأنه انتهت خدمته العسكرية في 10 يونيو الماضى، وقال إنه تحرك في صباح يوم الواقعة من استاد الزقازيق متوجهين إلى مركز شرطة فاقوس في مأمورية لفض الشغب المتواجد بالمركز، ووقفوا خدمة هناك، وعند عودتهم ليلا وقع ضرب نار عليهم مما أدى إلى انقلاب السيارة وفقد الوعى ولم يدرك ما حوله إلا في المستشفى وبعدها ذهبت لمنزلى لقضاء إجازتى.
وأوضح بأن المأمورية كانت مكونة من 3 سيارات إفيكو التي تقل العساكر، وأنهم عند ذهابهم إلى مركز شرطة فاقوس لم يجدوا أي أعمال شغب أو اعتداءات، وأنه أصيب إثر انقلاب السيارة في أذنه اليمنى من صاج السيارة، وأنه لم يصب من الأعيرة النارية التي أطلقت على القوات، وأنه لا يتذكر عدد زملائه الذين أصيبوا بالأعيرة النارية وأنه لا يتذكر المكان الذي حدث فيه الاعتداء ولا يعرف من الذي أطلق النيران ولا تفاصيل الواقعة.
وطلب الدفاع عن المتهمين معرفة اسم الشاهد كاملا فقامت المحكمة بإطلاعه على بطاقة تحقيق الشخصية التي تخص الشاهد، وقرر الشاهد أنه لا يجيد القراءة والكتابة وأنه يدون اسمه بصعوبة.
ووجه الدفاع سؤاله للشاهد هل تعرف الرائد عبد الله عبد الحكيم، والنقيب هانى يوسف، وأمين الشرطة هانى محمد؟ فأجاب الشاهد لا أتذكر فنهره الدفاع بقوة وطلب منه الإجابة.
وهنا تدلت النيابة العامة وطلبت من المحكمة أن يحسن الدفاع طريقة سؤال الشاهد ولا يبعث في نفسه الخوف.
ووجه الدفاع العديد من الأسئلة للشاهد وكانت إجابته واحدة وهى "مش فاكر"، ما أثار غضب الدفاع قائلا: "متبرمج على مش فاكر"، وتدخلت النيابة للمرة الثانية طالبة من المحكمة توجيه الدفاع إلى حسن استجواب الشاهد.
ثم استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات رقم 19 ويعمل مجند بالجيش بالأمن المركزى قطاع بلبيس، وشهد بأنه لا يتذكر أي شيء وأنه يوم الواقعة خرجت مأمورية من استاد الزقازيق إلى فاقوس لتأمين قسم شرطة فاقوس وفوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية على السيارات أثناء عودتهم من المأمورية.
وأضاف أن السيارة التي كان يستقلها قلبت به وبزملائه وفقد الوعى، ووجد نفسه بعد ذلك في مستشفى "ههيا"، وأصيب بكدمات بسيطة بيديه وقدميه من جراء انقلاب السيارة، مضيفا بأنه لم يركز في الطريق ولا يعرف أي طريق سلكته سيارة المأمورية وما حدث وقت الاعتداء لأنهم كانوا عائدين من المأمورية منهكين وفى حالة تعب وإرهاق شديد.
ووجه الدفاع العديد من الأسئلة للشاهد وأكد الشاهد بأنه أدلى بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وكان وقتها متذكرا الأحداث، وكانت إجابة الشاهد على معظم أسئلة الدفاع بعبارة "مش فاكر".
وهنا قررت النيابة العامة نأ الشهود أرقام 20 و21 و22 و23 و24 متواجدين خارج قاعة المحاكمة وأمرت المحكمة بعدم مغادرة الشهود الذين سبق سماعهم قاعة المحكمة ورفعت المحكمة الجلسة للاستعداد لسماعهم.
وبعد نصف ساعة استأنفت المحكمة جلسة المحاكمة ووفور اعتلائها منصة القضاء رن هاتف محكمول أحد أفراد الأمن فقامت بطرده خارج القاعة ونبهت أنها من القانون أن تقوم بحبسه 24 ساعة ولكنها اكتفت بالطرد خارج القاعة.
وأثناء ذلك تلاحظ للقاضي نوم فرد أمن آخر ووضع رأسه على المدرج داخل قاعة المحكمة فقام بطرده هو الآخر.
وازداد انفعال القاضي اعتراضا على قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه أسئلة سبق الإجابة عليها ومكررة للشاهد رقم 20، مما دعاه إلى رفض معظم أسئلتهم لمحاولتهم تعطيل وإطالة أمد القضية وقرر رفع الجلسة للمرة الثانية.
وعندما عادت المحكمة مرة أخرى للانعقاد بعد خمس دقائق نبهت على الدفاع بأن المحكمة طبقا للقانون إذا حدث أي تشويش داخل قاعة المحكمة فإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونيية طبقا للمادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية.
وثانيا: أنها من حقها كمحكمة قانون وطبقا للمادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية بمنع توجيه أي أسئلة للشاهد.
ورد دفاع المتهمين على ذلك بأن هذا يعد تهديدا لهيئة الدفاع مع أن الدفاع يعرف قدر الهيئة الموقرة وأنه رجل على دراية بكيفية التعامل مع المحكمة، وأن ما يحدث من اختلافات في وجهات النظر هو في إطار قانونى ولا ينال من المحكمة في شيء.
وفى النهاية ترجى الدفاع أن تتعامل معه المحكمة بذات القدر لأنهم سواء، ويكمل بعضهم البعض للوصول إلى الحقيقة.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات رقم 21 ويعمل عسكري بالأمن المركزى قطاع بلبيس، وشهد بأنه يوم الواقعة أخبره شاويش الكتيبة "محمد" بأن يتوجه في مأمورية لتأمين قسم شرطة فاقوس، وبالفعل تحركت 3 سيارات لورى محملة بالجنود متوجهة إلى القسم.
وأضاف الشاهد أنه كان نائما في السيارة ولم ينزل منها نهائيا، ولا يعرف أين ذهبوا أو عادوا، وفوجئ ليلا بإطلاق النيران عليهم وانقلاب السيارة وأصيب في الأحداث بطلقة خرطوش في ظهره، وإصابات من جراء انقلاب السيارة بيديه ورجليه، وأنه فقد الوعى بعدها وأخبره زملاؤه بعدها بأنه تم نقله إلى مستشفى "جامعة الزقازيق".
وأضاف الشاهد بأنه قام بعلاج نفسه على حسابه الخاص وليس على نفقة الدولة بمستشفى التيسير الخاصة وبرر ذلك قائلا: لأنى كنت مصابا بخرطوش ولم تجر لى أي إسعافات فخرجت من المستشفى الجامعة وذهبت للمستشفى الخاص لتلقى العلاج وظللت بها 3 شهور ولا أزال أتلقى العلاج حتى الآن.
وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة وإصدار قرارها المتقدم.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندين الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
