بلاغ ضد العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد محمد إبراهيم عبد الجواد - ليبي الجنسية - والعضو المنتدب للمصرف العربي الدولي.
وذكر "صبرى " في بلاغه: تنشر المواقع الإلكترونية وبعض الصحف عن من يطلقون عليه محمد عبد الجواد الليبي، الغامض الذي يدير مليارات أسرة القذافى في مصر ( المبلغ ضده) وأنه تحول إلى دولة داخل الدولة بفضل نفوذه داخل دولتي مبارك والقذافي على الرغم من علم جميع أجهزة الدولة الرقابية بفضائح وفساد المبلغ ضده، إلا أن أحدًا لم يحرك ساكنا لمواجهة هذا الديكتاتور الذي يستغل صمت الدولة عنه ويتمادي في نهب أموال المصرف العربي الدولي ويغطي على حقوق عماله، حيث إنه يتقاضي مرتبات وحوافزها الشهرية، تصل لملايين الدولارات بالمخالفة للقوانين واللوائح المصرفية.
أيضًا في اللحظة التي كان فيها الثوار الليبيون يقتحمون منزل الرئيس القذافى في حي باب العزيزية في طرابلس، كان في القاهرة شخص آخر في القاهرة ينقل على عجل من منزله بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، آلاف المستندات والأوراق والملفات المالية إلى جهات مجهولة تحسبًا للأيام القادمة، وبعد انتهاء مهمة النقل ترك الرجل قصره المنيف وانتقل للإقامة في الفندق الشهير على نيل القاهرة حيث يملك نسبة تقارب 25% من أسهم الشركة المالكة للفندق، كان هذا الرجل هو محمد عبد الجواد الليبي (اسمه الأصلي محمد بودحروجة) والذي تحول في كبره إلى المسئول الأول والأخير عن استثمارات مليارات عائلة القذافى في مصر وسوريا، بحكم أنه متزوج من عمة بشار الأسد، وكانت المستندات والأوراق التي ينقلها هي كل ما يتعلق بتفاصيل وأرصدة وحسابات القذافى وأسرته في البنوك المصرية والعالمية وكذلك ملفات العمولات والسمسرة التي حصل عليها مسئولون مصريون وعرب من ليبيا طوال عهد القذافى.
اختفت المستندات والأوراق في مصر واختفى القذافى في ليبيا، وانتقل محمد عبد الجواد إلى مكان مجهول بالقاهرة؛ لأنه يعرف جيدا أنه المطلوب رقم واحد للمجلس الانتقالي الليبي حينما يبدأ تتبع ثروات القذافى وأسرته خارج ليبيا، وغادرت أسرة عبد الجواد مصر إلى إحدى الدول الأجنبية بعد أن فشلت في العودة إلى سوريا بسبب الأحداث بها.
وأضاف: "يعرف ويمتلك محمد عبد الجواد الأرقام الحقيقية لتعويضات لوكيربي التي دفعتها ليبيا للأمريكيين، ويمتلك كذلك تفاصيل حسابات استثمارات القذافى وأسرته خاصة سيف الإسلام في مصر وسوريا، ويعرف تفاصيل عمليات تجارة سلاح بين تجار سلاح مصريين والحكومة الليبية لتوريد سلاح للجيش الليبي، ويعرف من قتل أشرف مروان، ويعرف أين أخفى القذافى الذهب والأموال التي فر بها من ليبيا، ويمتلك كشوف بركة من الحكومة الليبية في عهد القذافى لمسئولين مصريين رسميين وحكوميين في عهد مبارك يمكن أن تدخلهم السجن".
وأشار إلى أن "منصبه الرسمي والمعلن هو العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي، وممثل لحصة المال الليبي فيه، كما أنه ممثل الاستثمارات الليبية في مصر، الأمر الذي جعل منه عضوا في مجلس إدارة أكثر من 30 شركة كبرى في مصر، أقلها الشركة العربية للفنادق المالكة لفندق هيلتون رمسيس، بالإضافة إلى عشرات الشركات الأخرى العاملة في صناعات البترول والأدوات الطبية والأدوية وصناعة السينما و....................إلخ"
ونشرت إحدي الصحف أن لديها مستندات دامغة تدين المبلغ ضده، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء والتزم بإصدار الأمر بالتحقيق.
وأضاف صبري: تنفيذًا لتعليمات المشير رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد والإبلاغ عنه، وأن كل ماينشر عن المخالفات المالية الصارخة التي يرتكبها عبد الجواد يشكل جرائم تقع كلها تحت طائلة العقاب، وأن المبلغ ضده لم يكلف نفسه بالرد على ماينشر تأكيدًا أو نفيًا، بل اتخذ من السكوت طريقًا له، ما أدخل الريبة والشك في نفس المبلغ، ويؤكد صحة ما ينشر عن المبلغ ضده.
وقدم صبري حافظة مستندات، والتمس بذلك إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ وفي حالة ثبوت الواقعة إحالة المبلغ ضده / محمد إبراهيم عبد الجواد، للمحاكمة الجنائية.
