قانونيون يؤيدون تطوير قانون مجلس حقوق الإنسان.. «شوكت عز الدين»: لابد من توسيع اختصاصاته ليضمن حقوق الفرد.. «عزمى بكرى»: يجب ألا يقتصر على حماية الفرد من تجاوزات الشرطة
أشاد عدد من القانونيين بتصريح «محمد فائق»، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بطرح مشروع لتطوير قانون مجلس حقوق الإنسان، مؤكدين أن هذا القانون يحتاح لعدة تعديلات منها توسيع الاختصاصات وعدم الاكتفاء بحماية الفرد الذي يتعرض للإهانة من قبل الشرطة، ومنع تهريب الأموال للخارج والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.
"توسيع الاختصاصات"
في البداية يقول المستشار القانونى شوكت عز الدين بالمحكمة الإدارية العليا، إن قانون مجلس حقوق الإنسان يحتاج بالفعل لتطوير حقيقى يساعدة على التوسع في الاختصاصات لضمان كافة حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه كلما توسع قانون حقوق الإنسان كلما زاد حقوق الفرد وضمن حريتة، كما قال لا بد أن يقوم المجلس بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على رفع التوصيات إلى الجهة الحكومية لقضاء حاجتهم.
"تهريب الأموال"
وأضاف عز الدين، أن القانون لابد وأن يشمل القانون على بنود يمنع تهريب الأموال للخارج، والتي زادت في الفترة الأخيرة فهذه الأموال حق الشعب وتهريبه انتهاك صارخ في حقوقه.
"الرعاية الطبية"
في السياق نفسه قال المستشار محمد عزمى بكرى، رئيس محكمة بنى سويف، إن قانون مجلس حقوق الإنسان لابد من تطويره حتى يواكب القوانين الأخري ذات الصلة متمثلة في حقوق الإنسان، كما لابد وأن يتوسع القانون في ختصاصاته وألا يقصر على أنه يحمي الفرد من الاعتداء عليه من قبل رجال الشرطة فقط، ولكن يجب الاهتمام بحقوق أخرى مثل التأمين الصحي والاهتمام بمحدودي الدخل، كما نوه لعدم اهتمام القانون بالمواطنين الكادحين والذي أدى إلى انتشار « الشحاتين » بكثره، كما لابد من أن يهتم القانون بالرعاية الطبية في المستشفيات الحكومية التي انهارت تمامًا.
وأضاف بكرى أن الله عز وجل كرم الإنسان وميزه فليس من المستحب إهانته كما يحدث هذه الأيام، فلابد من قيام القانون بحماية الفرد أكثر من ذلك حتى تشعر الدولة بهيبة كرامة الفرد.
"ضمان الحقوق"
كما أشار بكرى إلى المواطنين الذين أزيلت منازلهم من قبل الحكومة، ومازالوا في الشارع مشددًا أن القانون لابد وأن يحميهم ويضمن لهم حقوقهم من الدولة حتى يوفر لهم مساكن، ولا يتكرر فيلم «كراكون في الشارع»، كما لابد وأن يضمن القانون محاسبة كل من يقوم بإنشاء مبان مخالفة للقانون.
