بدء تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية.. وزارة المالية: الحكومة حريصة على تطوير منظومة التصدير.. واستمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% لبرامج الدعم التقليدية
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على البدء في تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالى 2014-2015 والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2017.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسيد هانى قدرى وزير المالية والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة وأماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وذلك لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.
وقال عبد النور إن النظام الجديد للحوافز التصديرية لم يعد يهدف فقط إلى زيادة الصادرات المصرية بل أصبح إحدى الأدوات المهمة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث ترتكز على تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤى وبرامج جديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع القاعدة التصديرية وإضافة مصدرين جديدين.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخفيض نسبة 50% من قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لكل القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية كما تم تخفيض نسبة 75% للمناطق الحرة بالإضافة إلى منح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى للنقل والمعارض، لافتًا إلى أن الانخفاض في موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة وستتم الاستفادة القصوى من المخصصات المالية بالموازنة الجديدة للصندوق بشكل يحقق التوازن بين القطاعات التصديرية المختلفة.
وأوضح عبد النور أن مجلس إدارة الصندوق وافق على تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية على كل القطاعات فيما عدا قطاع الأثاث حيث ستتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية على أساس تحمل تكلفة الشحن فقط.
- تحصل الشركات في كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة الحوافز الأساسية ومجموعة الحوافز الإضافية.
- تقتصر الحوافز الأساسية على الحوافز التي تعتمد على نسبة المحتوى المحلي أو مراحل الإنتاج والتي لا تقل عن نسبة 40 %.
- تضم الحوافز الإضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير بالإضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها نسبيًا، وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جابن حافز التوجهات الابتكارية.
- يعتمد النظام الجديد في حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية على تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والإضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية.
- يتراوح إجمالي نسب الحوافز التصديرية بين 1.25 إلى 10% للمناطق الداخلية و0.5-5.25 % للمناطق الحرة.
ثانيا: وفيما يتعلق ببرامج المساندة الأخرى وافق مجلس إدارة الصندوق على:
- استمرار برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا بتحمل نسبة 50% من تكلفة النقل البحري والبري والنهري إلى أفريقيا في حالة قيام المصدر بالتصدير إلى أي دولة أفريقية.
- برامج تعزيز البنية الخدمية للتصدير ويعني تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية بهدف تحسين البنية الخدمية للتصدير، مثل: إنشاء مراكز لوجيستية في أفريقيا وغيرها. على أن يكون المجلس التصديري قد تقدم بدراسة جدوى (اقتصادية ومالية واجتماعية) مُدعمة بشهادة من خبراء محليين أو أجانب توضح أهمية المشروع/ البرنامج المقترح ومدى استفادة المجتمع التصديرى منه، مع وضع أهداف محددة، وتقدير للآثار المحتملة، ومؤشرات أداء لمتابعة تحقيق الأهداف.
وسيتم الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية لهذا البرنامج خلال العام الأول 2014 /2015 من تطبيق البرنامج الجديد للحوافز التصديرية.
- وفيما يتعلق بالبرنامج المطور لمساندة المعارض المتخصصة وافق مجلس إدارة الصندوق على تعديل نسب مساندة المعارض المطبقة حاليًا بهدف زيادة استفادة المصدرين الجدد وصغار المصدرين، وفى نفس الوقت الحفاظ على تواجد كبار المصدرين في المعارض المتخصصة وذلك لأهميتهم في الترويج للصادرات المصرية وفي دعم صغار المصدرين بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات جديدة لمساندة المعارض تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مساندة المعارض ورفع كفاءتها.
وأضاف عبد النور أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المساندة التصديرية إستحوذ على نسبة كبيرة من برامج المساندة لتشجيعها على زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الأسواق الخارجية خاصة واننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة على المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص حافز 1 % إضافي لصغار المصدرين.
وأشار عبد النور إلى أن برامج المساندة التصديرية التي قدمها الصندوق ساهمت بشكل كبير في مساعدة الشركات المصدرة على تخطي الكثير من التحديات والعقبات وزيادة القدرة التنافسية لتلك الشركات وساهمت أيضا في الحفاظ على الأسواق الخارجية والتوسع في فتح أسواق جديدة والحفاظ على العمالة.
أكد هانى قدرى وزير المالية أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية هي تصحيح لمسار برنامج المساندة بهدف تعظيم العائد وأن الحكومة تعمل جاهدة ً على تقديم المساندة الاازمة لتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والذي يعد عامل أساسى من عوامل إعادة الثقة في سياسات الاقتصاد المصرى.
وقال أن التخفيض الذي تم في موازنة الصندوق تخفيض بسيط إذا ما تم مقارنته بالتخفيض الذي تم في قطاعات أخرى،مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تطوير البنية التحتية لمنظومة التصدير سواء من خلال تطوير منظومة اللوجيستيات أو الإجراءات بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية سواء للسوق المحلى أو للتصدير.
كما أشار الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى أن استمرار الدعم والمساندة المقدمة للقطاع الزراعى ضرورة حتمية لزيادة تنافسية هذا القطاع في الأسواق الخارجية خاصة في ظل حرص الدول الكبرى على تقديم دعم لمزارعيها وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى جانب قطاع الحاصلات الزراعية والذي أثبت قدرة فائقة على زيادة حجم صادراته إلى مختلف الأسواق خلال المرحلة الماضية ويرجع السبب الرئيسى إلى ذلك هو تقديم دعم ومساندة لمصدرى القطاع، معربًا عن ترحيبه بتطبيق القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات على قطاع الحاصلات الزراعية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساندة للمناطق النائية والأكثر فقرًا وذات العمالة الكثيفة إلى جانب الفوائد الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية الحاجة الملحة لنظام جديد للحوافز التصديرية والتي تتمثل في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وليس فقط زيادة الصادرات خاصة وان البرنامج الحالي لم يعد متوافقًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتحقيق التنوع التصديرى المطلوب وتحفيز المنشآت على التطوير المستمر في أدائهاو ضرورة تطوير البرنامج ليصبح أكثر ديناميكية خاصة في ظل محدودية الموارد المتاحة.
وأشارت إلى أن البرامج الجديدة تهدف إلى توسيع استفادة المنشآت محدودة التصدير وخصوصًا الصغيرة من البرنامج. وتحفيز المنشآت على زيادة التشغيل ورفع المستوى المهارى للعمالة. وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمحافظات الحدودية. وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الصناعية من خلال تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات وزيادة الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا وتحفيز الصادرات الصناعية للدخول إلى الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها. بالإَضافة إلى تحسين البنية الخدمية للتصدير، عن طريق تنفيذ برامج أو مشروعات تقترحها المجالس التصديرية مدعومة بدراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية وجار حاليا الدراسة القانونية والمالية لهذا المقترح. إلى جانب تطوير برنامج مساندة المعارض المتخصصة بحيث يصبح أكثر فاعلية في تحفيز الصادرات المصرية.
وأضافت عبلة عبد اللطيف أنه تم ميكنة نظام العمل بالصندوق لزيادة كفاءة العمل وسرعة صرف المستحقات للمصدرين.وذلك بالتعاون مع اليونيدو تم تصميم برنامج لميكنة الدورة المستندية للصندوق حيث تم تدريب العاملين بالصندوق على النظام المميكن وتقوم المجالس التصديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ النظام المميكن على أن يتم البدء في استخدام النظام المميكن في غضون شهر على الأكثر.
ومن جانبها قالت أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن صادرات الشركات التي إستفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال عام 2013-2014 بلغت نحو 6.41 مليار دولار وجاء قطاع المنسوجات ( الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج في المرتبة الأولى حيث بلغت صادراتهم نحو 2.29 مليار دولار بنسبة 35% من صادرات البرامج التي إستفادت من الصندوق خلال العام المالى 2013-2014 ويليه برنامج الصناعات الغذائية حيث بلغت صادراته نحو 1.1 مليار دولار وبنسبة 16% من صادرات البرامج التي إستفادت من اصلندوق ثم برنامج الحاصلات الزراعية والذي بلغت صادراته نحو 919 مليون دولار بنسبة 14%.
وأضافت أماني أن قيمة رد الأعباء التي حصلت عليها الشركات التي إستفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2013-2014 بلغت نحو 3.06 مليار جنيه حصل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج منها على نحو 729 مليون جنيه وحصل برنامج الصناعات الغذائية على نحو 575 مليون جنيه وحصل برنامج الحاصلات الزراعية على نحو 544 مليون جنيه
وأشار إلى أن عدد الشركات التي إستفادت من صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2013-2014 بلغت 1930 شركة حيث تركز صادرات الشركات التي إستفادت من الصندوق في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية حيث جاءت القاهرة بـ388 شركة والجيزة 291 شركة والإسكندرية 259 شركة والشرقية 223 شركة والقليوبية 152 شركة والغربية 130 شركة وحلوان 55 شركة وكفر الشيخ 47 شركة وبروسعيد 25 شركة ودمياط 51 شركة والفيوم 40 شركة والمنيا 40 شركة وبنى سويف 22 شركة والدقهلية 57 شركة والمنوفية 62 شركة وأسيوط 3 شركات وشمال سيناء شركتين.
