"المالية": الحكومة حريصة على تطوير منظومة التصدير
أكد هانى قدرى، وزير المالية أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية هي تصحيح لمسار برنامج المساندة بهدف تعظيم العائد وأن الحكومة تعمل جاهدة ً على تقديم المساندة الاازمة لتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والذي يعد عامل أساسى من عوامل إعادة الثقة في سياسات الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار وزير الصناعة والتجارة وأماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وذلك لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.
وقال إن التخفيض الذي تم في موازنة الصندوق تخفيض بسيط إذا ما تم مقارنته بالتخفيض الذي تم في قطاعات أخرى، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تطوير البنية التحتية لمنظومة التصدير سواء من خلال تطوير منظومة اللوجيستيات أو الإجراءات بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية سواء للسوق المحلى أو للتصدير.
من جانبه أكد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن استمرار الدعم والمساندة المقدمة للقطاع الزراعى ضرورة حتمية لزيادة تنافسية هذا القطاع في الأسواق الخارجية خاصة في ظل حرص الدول الكبرى على تقديم دعم لمزارعيها وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى جانب قطاع الحاصلات الزراعية والذي أثبت قدرة فائقة على زيادة حجم صادراته إلى مختلف الأسواق خلال المرحلة الماضية ويرجع السبب الرئيسى إلى ذلك هو تقديم دعم ومساندة لمصدرى القطاع، معربًا عن ترحيبه بتطبيق القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات على قطاع الحاصلات الزراعية خاصة، فيما يتعلق بتقديم المساندة للمناطق النائية والأكثر فقرًا وذات العمالة الكثيفة إلى جانب الفوائد الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
