"عبد النور": بدء تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على البدء في تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالى 2014-2015 والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2017.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهانى قدرى وزير المالية، والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة، وأماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وذلك لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائى وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.
وقال عبد النور إن النظام الجديد للحوافز التصديرية لم يعد يهدف فقط إلى زيادة الصادرات المصرية بل أصبح إحدى الأدوات المهمة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث ترتكز على تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤى وبرامج جديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع القاعدة التصديرية وإضافة مصدرين جدد.
وأشار عبد النور إلى أنه تم تخفيض نسبة 50% من قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لكل القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية كما تم تخفيض نسبة 75% للمناطق الحرة بالإضافة إلى منح 50% حوافز إضافية لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية إلى جانب برامج أخرى للنقل والمعارض، لافتًا إلى أن الانخفاض في موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة وستتم الاستفادة القصوى من المخصصات المالية بالموازنة الجديدة للصندوق بشكل يحقق التوازن بين القطاعات التصديرية المختلفة.
وأوضح عبد النور أن مجلس إدارة الصندوق وافق على تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية على كل القطاعات فيما عدا قطاع الأثاث حيث ستتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية على أساس تحمل تكلفة الشحن فقط، وتحصل الشركات في كل قطاع على عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: مجموعة الحوافز الأساسية ومجموعة الحوافز الإضافية.
على أن تقتصر الحوافز الأساسية على الحوافز التي تعتمد على نسبة المحتوى المحلي أو مراحل الإنتاج والتي لا تقل عن نسبة 40%، وضم الحوافز الإضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد والحدود، وحافز المنشآت محدودة التصدير بالإضافة إلى حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها نسبيًا، وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل، إلى جانب حافز التوجهات الابتكارية.
ويعتمد النظام الجديد في حساب إجمالى نسب الحوافز التصديرية - وفقًا لعبد النور - على تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والإضافية وفقا لمدى انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية، كما يتراوح إجمالي نسب الحوافز التصديرية ما بين 1.25 إلى10% للمناطق الداخلية و0.5-5.25 % للمناطق الحرة.
