"الرقابة المالية" تطالب "أوراسكوم للإنشاء" بإعادة الجمعية العمومية

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة مرة أخرى لإغفالها العديد من البيانات التى يلزم الإفصاح عنها، فضلًا عن إثبات وقائع غير صحيحة وغير كاملة فى الجمعية وفى مذكرة المعلومات وذلك لعرض الإفصاحات الواجبة، والحصول على موافقة أقلية المساهمين على كل قرار على حدة مع استبعاد جميع الأطراف المرتبطة من التصويت على هذه القرارات، مع ضرورة مراعاة المادتين 208 و 245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فيما يخص نسبة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما طالبت الهيئة بضرورة التزام شركة OCIN.V الهولندية (مقدم العرض) بأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومن بينها أحكام الباب الثانى عشر.

أكدت الهيئة حرصها على التحقق من الالتزام بقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وإرساء متطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية، وبما يضمن حصول مالكى الأوراق المالية على جميع المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لاتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك.

كانت الجمعية العامة العادية لـ"أوراسكوم للإنشاء" قد أقرت فى اجتماعها الأربعاء الماضى الموافقة على عقد الاستثمار المساند مع أطراف مرتبطة بأعضاء مجلس الادارة والممثلين لعائلة ساويرس وشركة "أبراج كابيتال" بشأن دخولهم كمستثمرين فى زيادة رأس مال شركة OCIN.V الشركة مقدمة العرض، كما أقرت الجمعية العامة غير العادية التفاصيل المالية والفنية لعرض الشراء المقدم من شركة OCIN.V بشأن الاستحواذ على نسبة قدرها 100% من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية، وذلك فى ضوء استحواذ الشركة مقدمة العرض على أسهم شهادات الإيداع الدولية وعرض أثار الاستحواذ.