المركزي للإحصاء: زيادة أسعار الوقود ترفع معدلات التضخم 1%..خبراء اقتصاد: السياسات الخاطئة للحكومة سبب الأزمة..النشرتي: وزير التموين لا يستمع إلى الآخرين..جودة يدعو الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة

توقع اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال شهر يوليو الجارى "ليصل إلى 1% "بدعم من تحريك أسعار الطاقة.

وأشار "الجندى" خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده "الإحصاء"، اليوم الخميس، إلى أن تحريك أسعار الطاقة وزيادة أسعار الوقود والبنزين، ستترك أثرًا واضحا على السلع، متوقعًا في الوقت ذاته ارتفاع معدل التضخم بنهاية يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضى، والذي سجل ارتفاعا قدره 0،9% عن شهر مايو 2014.

من جانبهم حمل خبراء الاقتصاد وزير المالية والحكومة السبب في زيادة التضخم، نظرا للسياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة في رفع أسعار الطاقة، خاصة مع وجود العديد من البدائل التي كان من الممكن اتخاذها لتحقيق نفس الحصيلة دون المساس بدعم الطاقة مما أدي إلى التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 20% على الأقل.

ركود تضخمى

نبه الدكتور مصطفى النشرتي مدرس التمويل والاستثمار بـ"جامعة مصر الدولية"، إلى أن مصر تمر بحالة كساد اقتصادى بجانب التضخم، وهو ما يعرف في الاقتصاد باسم "ركود تضخمي".

وشدد النشرتي في تصريحاته لـ "فيتو" إلى خطورة تلك الحالة لأن كل السياسات التي تستخدم لعلاج التضخم تتناقض مع السياسات التي تستخدم لعلاج الكساد أو الركود ووجود المشكلتين في وقت واحد يعقد اختيار البدائل اللازمة للخروج من الأزمة.

سياسات اقتصادية خاطئة
وهاجم النشرتي قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الطاقة مشيرا إلى أن زيادة حدة التضخم ليست مناسبة في هذا التوقيت مؤكدا على وجود بدائل كانت يمكن أن تحقق نفس الحصيلة دون الحاجة لرفع أسعار الطاقة، وأضاف "إن وزير المالية لا يستمع إلى الآخرين ولا يناقش البدائل وينفرد باتخاذ القرار ويتحمل الاقتصاد المصرى نتيجة أخطائه "

وأشار النشرتى إلى أن "هذه الحالة لا تمر باقتصاد أي دولة إلا كل 30 عاما.

تضارب الحلول

ولفت أستاذ التمويل إلى أن "التضخم يعالج بأكثر من طريقة ومنها طرح أذون وسندات الخزانة وبيعها للبنوك وبالتالى تستخدم البنوك 40% من ودائعها لتمويل عجز الموازنة ويتبقي للقطاع الخاص 60% فقط من أموال الودائع لتمويل مشروعاته بما يجعل الاقتصاد في حالة ركود وعلاج الركود يكون بزيادة التمويل المقدم من البنوك للمشروعات والتوسع في الإنتاج وبذلك نعالج الركود ولكن نزيد التضخم، وتزداد العملية تعقيدا"


عرف الدكتور صلاح جودة "رئيس المنتدى الاقتصادى" التضخم بأنه ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع ثبات الدخل وشكك جودة في تصريحات لـ لـ"فيتو" في نسبة 1% تضخم التي أعلن عنها المركزى للإحصاء، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء في بعض الشرائح زادت بنسبة 50% وتعريفة ركوب الميكروباص على أقل تقدير زادت بنسبة 25%، وبذلك يكون متوسط الأسعار قد زاد بنسبة 20% في جميع السلع والخدمات، أي إن التضخم زاد بنسبة 20% على الأقل".

إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
ودعا جودة الحكومة إلى إيجاد حلول لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، بما يوفر فرص عمل جديدة ويخفض من التضخم وطالب كذلك بالعمل داخل المصانع القائمة بنظام الورديات وزيادتها إلى 3 ورديات يوميا.