حتى لا نكرر نفس الأخطاء!
توفير عقار علاج فيروس «سي» بسعر خاص يساوي ١٪ من سعره الأصلي بالخارج أمر يحسب للحكومة وإن كان واجبا عليها.. فقد ساهمت بإهمالها بقصد أو بدون قصد في انتشار هذا المرض اللعين الخطير وأصبح هناك أكثر من ١٥ مليون مصري مصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي!!
وإذا كانت الدولة ممثلة في وزارة الصحة ستتحمل تكاليف العلاج للمرضي غير القادرين.. فلابد من وضع قواعد عادلة وشفافة لمن سيخضع أولا للعلاج.. ومن سيختارهم وعلي أي أساس حتى نتفادي أخطاء تجربة العلاج على نفقة الدولة التي شابها كل أنواع الفساد والمحسوبية والرشوة!!
أما العاملون في الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، عامة وخاصة فلابد من إصدار قرار ملزم بعلاجهم على حساب جهة عملهم حتى لا يخضعوا للمساومة والابتزاز من جانب قياداتهم!
والسؤال كذلك.. هل سيتم توفير العقار الجديد لعلاج فيروس «سي» للمرضي الذين لديهم القدرات المالية للحصول عليه.. وهل سيتوفر بالصيدليات بنفس السعر الذي تم التعاقد عليه مع الشركة المنتجة.
نتمني أيضا أن توفر الدولة أكبر كمية من العقار.. فالانتظار كثيرا يمكن أن يتسبب في موت الآلاف!! فعلاج الملايين من أصحاب هذا المرض مسئولية سياسية واجتماعية واقتصادية على الدولة ويدخل في إطار أمن مصر القومي.. فصحة مصر في خطر إذا ما ترك هذا الفيروس وغيره من الأمراض دون علاج!.
