اقتصاديون يقدمون مقترحات لعلاج أزمة الاقتصاد دون تأثر محدودي الدخل: زيادة التأمين الاجتماعي ليشمل 3 ملايين أسرة.. وتطوير سوق الدين المحلي.. الاهتمام بالموازنة الجديدة.. وإعادة النظر في الدعم

قدم خبراء اقتصاديون عدة اقتراحات تمكن محدودي الدخل من التغلب على رفع الحكومة أسعار السولار والبنزين، وأوصوا بضرورة أن تفعل الحكومة هذه الاقتراحات التي وصفوها بـ"غير التقليدية".

وخرجت الحكومة في اجتماعها الأخير بوعود لضبط الأسعار والتخفيف على محدودى الدخل بحلول غير تقليدية والتي لخصها الخبراء في زياده التأمين الاجتماعى، وإعادة النظر في منظومة الدعم، وتطوير سوق الدين المحلى، والاهتمام بالموازنة.

وقال صديق عفيفي، الخبير الاقتصادي، رئيس جامعة النهضة، إن الحلول غير التقليدية التي نوهت إليها الحكومة في التخفيف عن محدودى الدخل تكمن في العمل على زيادة مظلة التأمين الاجتماعي ليشمل 3 ملايين أسرة بدلا من 15 مليون أسرة، كما سيتم إعادة النظر في منظومة الدعم للمواد البترولية وخفضه بما يعادل نحو 42 مليار جنيه فرصة للحكومة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك لأن منظومة الدعم الحالية يوجد بها الكثير من الثغرات التي تتسب في تسرب جزء من الدعم إلى الجهات غير الشرعية وتوجيهه إلى غير المستحقين.

تعديل أسعار الطاقة

وأضاف عفيفي أن إعادة النظر في منظومة الدعم يساعد على استقرار السوق، مطالبًا بأن يتم التعامل بشفافية مع تعديل أسعار الطاقة من خلال برنامج واضح ومحدد حتى لا يؤثر ذلك على السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها، وذلك لأن أسعار الوقود تنعكس على عمليات النقل والتداول، بالإضافة إلى المصانع التي تستخدم الطاقة في عمليات الإنتاج والتصنيع.

علاج أزمة الدين

ورأى عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الخطط غير التقليدية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن محدودى الدخل يمكن أن يكون منها تطوير سوق الدين المحلي الذي سيوفر مصدرا بديلا للتمويل، مشيرًا إلى أن تطوير سوق الدين سوف يؤدي كذلك إلى الحد من اعتماد الحكومة والشركات ذات الصلة بها والشركات الخاصة على التمويل الخارجي والإقراض المصرفي، وسوف يقدم كذلك أدوات لإدارة السيولة في البنوك.

الموازنة الجديدة

وأضاف رئيس المركز أن اهتمام الرئيس السيسي بالموازنة الجديدة وتخفيض نسبة العجز فيها يمثل بداية جيدة للاهتمام بالاقتصاد الذي يعاني، مشددًا على ضرورة زيادة الإنتاج خلال المرحلة القادمة "لأن ذلك أمل مصر لاستعادة وضعها الاقتصادي بسرعة"، وفق قوله.

وبعث "عامر" برسالة تفاؤل قائلا: "مؤشرات الأوضاع تؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والموازنة الجديدة تعطي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط وهو عليه دور حيوي وهام لأن الحكومة وحدها غير قادرة على تنفيذ كل شيء".