«حل أزمة البيروقراطية».. ضابط بالقوات المسلحة يوثق فكرة بالشهر العقاري لضبط العمل في الحكومة.. النظام الجديد يضمن الالتزام بالمواعيد ومنع الرشوة والتغلب على تكاسل الموظفين.. ويقترح تمويله با

وثق أحمد خضر العرايشي، النقيب بالقوات المسلحة، فكرة جديدة بالشهر العقاري. تهدف إلى ضبط العمل داخل مؤسسات الدولة وخاصة التي تنتشر بها الرشوة.

أساس إلكتروني

والفكرة مبنية على أساس إلكترونى كامل، ولا يتم التدخل البشري فيها إلا من جهة رقابية موثوق فيها تنشئ خصيصا باسم "إدارة الرقيب"، وتكون تابعة لهيئة الرقابة الإدارية، ويختار أعضاؤها من الأفراد المشهود لهم بالنزاهة.

تنفذ تلك الفكرة عن طريق إنشاء وحدة مبرمجة لا يجوز التدخل فيها ويتم تفريغها في نهاية كل شهر في حال عدم وجود أي مخالفات.

جهاز بصمة

وتنص الفكرة على وضع أجهزة بصمة لتسجيل دخول وخروج الموظفين وإرسال تقرير بحركات الموظفين من خلال هذه الأجهزة إلى حاسب مركزي في المؤسسة لحساب تأخير الموظف، وخصم قيمة التأخير من مرتبه، كما يتم تسجيل أي طلبات إجازة أو طلبات مغادرة قبل مواعيد العمل وكل الأمور المتعلقة بدخول وخروج الموظفين لمنع ظاهرة تسرب الموظفين أثناء أوقات العمل الرسمية.

بوابة إلكترونية

كما تتضمن الفكرة إنشاء بوابة دخول إلكترونية لعملاء المؤسسات والمصالح، ويحصل العميل على بطاقه مطبوع بها جميع التكاليف لما يريد إنجازه من خدمات ويوجهها إلى الموظف المختص طبقا لاحتياجات العميل والعمل الذي يريد إنجازه ويحدد له الوقت الذي يستغرقه إنجاز العمل فيه ورقم الشباك الذي سيتعامل معه.

وتنفذ الفكرة كذلك عن طريق وضع كاميرا في صندوق زجاجى يتوجه له العميل فورا في حالة وجود أي تقصير من الموظف المختص بقضاء حاجته ويطلب تسجيل شكوى على الهواء باسم الموظف الذي لم يؤد وظيفته، ويقوم المواطن بتسجيل اسمه كاملا ورقم بطاقته وما تم معه من سوء معامله أو تقصير يعلم بها مدير العمل مباشرة من خلال رؤيته ما تعرضه هذه الكاميرا.

مكافأة للمجيدين

وفى نهاية كل شهر تقوم لجنة مختصة بتفريغ محتويات كاميرا المخالفات والتحقيق في أي وقائع رشوة أو تقصير في العمل، ويتم توقيع العقوبة المناسبة مع استدعاء المواطن الذي قدم الشكوى أثناء إجراءات التحقيق، كما يتم أيضا صرف مكافأة لأفضل الموظفين الذي أتموا كل ما طلب منهم خلال فترة عملهم خلال كل شهر، وكذلك للموظفين الذين أشاد بهم المواطنون.

ومن مميزات هذا النظام منع التسرب الذي يحدث بين الموظفين خلال أوقات العمل وسيساعد بقدر كبير على توزيع العمل بالتساوى على كل الموظفين بالإضافة إلى منع ظاهرة الرشوة.

ويمكن لصاحب الفكرة توفير تكلفة تطبيقها إذا ما أسندت إلى شركات لتنفيذها مقابل منح هذه الشركات امتيازا بالإعلان لها على ظهر بطاقة الدخول وعروض داخل قاعات الانتظار بل ويمكن أن يقدم للعميل بون تخفيضات لأى محال أو شركات في نطاق محافظته، حسب صاحب الفكرة.