بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع "مرسى" لإخفائه أسباب إقالة "علم الدين"

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لتعمده إخفاء معلومات عن أسباب إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشاره لشئون البيئة، حيث صرحت الرئاسة أن سبب إقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادى السلفى بحزب النور من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية، لشئون البيئة جاء على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية تتهمه باستغلال منصبه وأحال مرسى تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة، للتحقيق فيها وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية قدمت تقريرا مبدئيا إلى مرسى يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه، فاجتمع مرسى مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات فى تلك القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخى مع أى مسئول تثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه، ونشر كذلك عن صدمة الدكتور مرسى وغضبه بشدة، مما رصدته تقارير الجهات الرقابية نظرا لأنه كان يثق بشكل كبير فى علم الدين ويراه شخصا نشيطا وخلوقا وأن الرئاسة تكشف خلال ساعات فى بيان رسمى للرأى العام، أسباب إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة وذلك ردًا على المؤتمر الصحفى الذى عقده علم الدين ونشر كذلك ما أضافه المصدر من أن الرئاسة تمتلك تقارير تثبت وجود فساد وأدلة قوية دفعت الرئيس لإقالة مستشاره ..

وأضاف صبرى أن علم الدين صرح بأنه سيلجأ إلى النائب العام لحمايته من مرسى والرئاسة .

ثم نشر بتاريخ 19/2/2013 بالبنط العريض فى إحدى الصحف عنوان "الرقابة الإدارية تحقق فى فساد علم الدين وتوقعات بمنعه من السفر"، وقيل تحت هذا العنوان، إن جهات التحقيق قدمت تقريرا مبدئيا للدكتور مرسى يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع مرسى مع مستشاريه ومساعديه واتخذ قرارا بإقالته من منصبه وإحالته للتحقيق، ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات فى القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخى مع أى مسئول يثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه، وأن هيئة الرقابة الإدارية بدأت التحقيق فى وقائع فساد منسوبة للدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسى، لشئون البيئة، فيما توقعت مصادر قرار منعه من السفر وقالت مصادر بالهيئة، إن التحريات الأولية، التى أجراها ضباط الهيئة أكدت أن مستشار الرئيس استغل منصبه وحاول التربح واستغلال النفوذ وتم إخطار مؤسسة الرئاسة بذلك قبل إحالته للتحقيق واتخاذ قرار بشأنه، حيث أرسلت الهيئة مذكرة للرئيس تفيد استغلال مستشاره لمنصبه وزيلتها بعبارة بانتظار تعليمات سيادتكم واتخاذ ما ترونه مناسبا ..

وأضاف صبرى أن الغريب والعجيب ما نشر على لسان مصدر من الرئاسة من أنها لم توجه أى اتهام لشخص الدكتور خالد علم الدين المستشار الرئاسى السابق، وإنما كانت الاتهامات متعلقة بأحد الأشخاص الذين يعملون معه مشيرا إلى أنه إذا صمم على فتح تحقيق أمام النائب العام، فإن الرئاسة على استعداد كامل للكشف عما لديها من تقارير للرأى العام وأن الرئاسة تحملت فى سبيل ذلك الكثير إلا أنه عندما يتم توجيه الاتهامات الباطلة ضدها فإنها مضطرة للكشف عن جميع الحقائق ..


وطلب صبرى فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى الواقعة حيث أن ما صُرح به عن أسباب إقالة الدكتور خالد علم الدين تندرج كلها تحت وقائع استغلال النفوذ المعاقب عليها بأحكام قانون العقوبات، وأن السكوت والتلميح والهمز والتصريح من جانب الدكتور محمد مرسى دون تقديم دليل يتعين المسائلة القانونية وأنه إذا ثبتت التهمة باستغلال النفوذ والفساد التى وجهت لـلدكتور خالد علم الدين يتعين تحقيق الواقعة وإعمال أحكام القانون .