«جلال حربي»: لا توجد فوارق جوهرية بين التأمين التجاري والتكافلي
قال الدكتور جلال حربي مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية إنه لم يعد هناك فارق كبير بين التأمين التجارى والتأمين التكافلى المعروف بالإسلامي موضحا أن الهدف من كلا النوعين هو إيجاد شكل من أشكال التكافل والتضامن الاجتماعى بين المؤسسات والأفراد في المجتمع حيث يضمن لهم الحماية ضد الأخطار.
وأضاف "حربى في تصريحات لـــ "فيتو" أن الفارق بين التأمين التكافلى والتجارى ليس جوهريا موضحا أنه لم تعد هناك فوارق صارخة وإنما الهدف من هذا التنوع هو تحقيق رغبات بعض العملاء المتخوفين من عدم مناسبة التأمين التجاري للشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه من المفترض أن يتحمل العميل الخسائر مع شركات التأمين التكافلي كما يحق له الحصول على الأرباح، إلا أن ذلك لا يحدث ففى الوقت الذي تحقق فيه الشركة أرباحا يحصل العميل على جزء من تلك الأرباح، وفى حالة تحقيق خسائر لا تقوم شركات التأمين التكافلى بتحميل العميل جزءا من تلك الخسائر وهو ما يعنى أن الفارق الوحيد بين التأمين التكافلى والتجاري غير متوفرة.
وكانت قد أثارت تصريحات للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ردود أفعال حول فكرة التأمين وإمكانية إجازة التأمين على الحياة في حال كانت الشركة القائمة على التأمين إسلامية، أما غير ذلك فلا يجوز. مشددًا على ضرورة استرجاع ما تم دفعه وأن يتصدق بما زاد منه.
وصرح برهامى بأنه "إن كانت في شركة تأمين إسلامية؛ جاز التأمين على الحياة بها، وإن لم يكن؛ فخذ ما دفعته الشركة أصلًا وأقساطًا، وتصدق بما زاد على ذلك".
وأضاف "حربى في تصريحات لـــ "فيتو" أن الفارق بين التأمين التكافلى والتجارى ليس جوهريا موضحا أنه لم تعد هناك فوارق صارخة وإنما الهدف من هذا التنوع هو تحقيق رغبات بعض العملاء المتخوفين من عدم مناسبة التأمين التجاري للشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه من المفترض أن يتحمل العميل الخسائر مع شركات التأمين التكافلي كما يحق له الحصول على الأرباح، إلا أن ذلك لا يحدث ففى الوقت الذي تحقق فيه الشركة أرباحا يحصل العميل على جزء من تلك الأرباح، وفى حالة تحقيق خسائر لا تقوم شركات التأمين التكافلى بتحميل العميل جزءا من تلك الخسائر وهو ما يعنى أن الفارق الوحيد بين التأمين التكافلى والتجاري غير متوفرة.
وكانت قد أثارت تصريحات للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ردود أفعال حول فكرة التأمين وإمكانية إجازة التأمين على الحياة في حال كانت الشركة القائمة على التأمين إسلامية، أما غير ذلك فلا يجوز. مشددًا على ضرورة استرجاع ما تم دفعه وأن يتصدق بما زاد منه.
وصرح برهامى بأنه "إن كانت في شركة تأمين إسلامية؛ جاز التأمين على الحياة بها، وإن لم يكن؛ فخذ ما دفعته الشركة أصلًا وأقساطًا، وتصدق بما زاد على ذلك".