نشرة الأخبار.. «التموين»: ضخ سلع بأسعار مخفضة في المجمعات ومحال البقالة.. «السياحة» تستبعد من سبق له الحج خلال الـ5 سنوات الماضية من القرعة.. «التضامن»: 4 ملايين جنيه سنو
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عن الاتفاق مع مجموعة كبيرة من كبار منتجي السلع الغذائية وغير الغذائية من القطاع الخاص على ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة.
وقال وزير التموين خلال الاجتماع الذي عقده مع مجموعة كبيرة من منتجي السلع الغذائية وغير الغذائية من القطاع الخاص وحضره اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس الإدارة: إنه يتم حاليا وضع آلية للتحالف بين القطاع العام والقطاع الخاص في استثمار الطاقات الكامنة في مصانع القطاع العام للعمل على زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصرية والتصدير للخارج بما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات وتحسين مستوي دخول العاملين.
مفاوضات سد النهضة
من جانبه قال الدكتور خالد وصيف المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد المائية والري: إن الحكومة الإثيوبية لم تعلن عن موقفها حتى الآن من المفاوضات الثلاثية التي دعت لها الحكومة المصرية بين " مصر والسودان وإثيوبيا " حتى الآن.
وأضاف وصيف في تصريحات خاصة لفيتو اليوم الأربعاء: أن الجانب السوداني أبدى موافقته على الطلب المصري، مشيرا إلى أن مصر في انتظار إعلان إثيوبيا عن الموافقة للإعلان عن الموعد المحدد لبدء جولة المفاوضات حول سد النهضة من جديد.
وكان الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري قد صرح لشبكة المونيتور الأمريكية أن المفاوضات تحدد لها في النصف الثاني من يوليو الجاري، دون أن يحدد اليوم، في انتظار موافقة الحكومة الإثيوبية على الطلب المصري بعقد مباحثات جديدة في القاهرة
استبعاد من سبق له الحج
في الوقت نفسه حصلت غرفة شركات السياحة على جدول بيانات بأسماء المواطنين الذين سبق لهم الحج منذ 2009، سواءً أكان سياحة أم قرعة أم جمعيات، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأكدت الغرفة أنه تم تغذية الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة بهذه البيانات، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد الأسماء الذين لهم سابقة حج خلال الخمس سنوات الماضية، وعلى الشركات إدخال أسماء بديلة إذا رغبت، خلال الفترة الحالية، وحتى إغلاق باب تسجيل الأسماء على موقع الحج المقرر إغلاقه 15 رمضان الجارى.
الحد الأقصى
من ناحية أخرى أكدت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مراقبة الأقصى للأجور ستكون عن طريق الرقم القومي لكل مسئول حيث إن الحكومة تضع في اعتبارها ما يتقاضاه كبار المسئولين في الجهاز الإداري بالدولة عن طريق الرقم القومي لتسجيل أي مبالغ يتقاضونها تحت أي مسمى.
وأضافت جيهان لفيتو: أن أي مسئول سيتلاعب في إقرارات الذمة المالية التي سيقدمها كل مسئول في نهاية العام الجاري سيقع تحت طائلة القانون لأنها مراقبة ولا يمكن لأحد التلاعب فيها وإذا ثبت صحة ذلك سيتم تحويله للتحقيق في الواقعة.
وأشارت جيهان إلى أنه سيتم وضع آلية لربط التقاضي بالحد الأقصى للأجور المقرر 42 ألف جنيه.
دعم وقود العبارات السياحية
وكشف مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، أن وزير السياحة طلب من السفير السعودى بالقاهرة دعم وقود العبارات السياحية التي تقل السياح السعوديين من "ضبا" إلى شرم الشيخ؛ نظرًا لارتفاع أسعار الوقود المشغل لها.
وأكد عبد اللطيف في تصريحات خاصة، أن عبارة "ضبا - شرم الشيخ" ستعمل منتصف الشهر الجارى لنقل السياح السعوديين والعائلات إلى شرم الشيخ، لقضاء إجازة عيد الفطر.
وطالب عبد اللطيف بضرورة فتح مكاتب لتنشيط السياحة في المملكة العربية السعودية ودبى، لجذب أكبر عدد ممكن من السياح العرب.
4 ملايين جنيه سنويًا لتحسين المعاشات
من جانبها وافقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال رئاستها اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، على تحسين معاشات 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 ملايين جنيه سنويًا تتحملها الخزانة العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعي لشرائح المجتمع الأولى بالرعاية، ضمانًا لاستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية الحرجة التي تتطلب توفير دخل إضافي، وكذلك تكريم الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
وأضافت الوزيرة: أنه من بين الذين تم منحهم معاشات استثنائية 15 من قدامى النقابيين بجانب زيادة معاشات أسر 23 من شهداء الشرطة و62 ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، منهم اثنان من بناة السد العالي، بالإضافة إلى 2250 من العاملين السابقين في القطاعات الحكومية المختلفة ممن يعانون من ظروف اقتصادية وصحية حرجة ويتقاضون معاشات متدنية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لا تتواني عن مد يد العون للأسر المصرية محدودة الدخل، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور، الأول نظام متكامل للتأمينات والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع، والثاني معاش الضمان الاجتماعي الذي نستهدف توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث خصصت الموازنة العامة الجديدة التي بدأ العمل بها أول يوليو الحالي نحو 10.7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي لزيادة العدد إلى 3 ملايين أسرة، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية.
وكشفت "والي" عن الاتجاه لتطوير الأساس التشريعي لنظام المعاشات الاستثنائية من خلال وضع مواد وقواعد واضحة للاستفادة من هذا النظام ضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجاري صياغته حاليًا، مشيرة إلى أن مشروع القانون سوف يتبني مبدأ المساواة بين العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص، حيث إن النظام الحالي للمعاشات الاستثنائية يشترط العمل بالحكومة أو القطاع العام لمدة 3 سنوات على الأقل للسماح بالحصول على معاش استثنائي.
وأشارت إلى أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن أيضًا الحاصلين على براءة اختراع وكل من حقق إنجازًا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية أو توصل لابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو يخفض التكلفة والحاصلين على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
من ناحية أخرى، كشفت الوزيرة عن وضع قيمة محددة لحالات منح وتحسين معاشات قدامي النقابيين بصفة استثنائية لتصبح 450 جنيهًا شهريا في حالة المنح، و200 جنيه في حالة تحسين المعاش.
