29 منظمة حقوقية ترفض قانون تنظيم العمل الأهلي وتؤكد: "الحكومة فاشلة"
اعتبر عدد من المنظمات الحقوقية في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية.
مشيرة إلى أنه في حال إقراره سيؤدي لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ومكمل لإغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرًا على مؤيدي النظام القائم، مطالبة رئيس الجمهورية ألا يعتمد هذا المشروع، أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
واستشهدت المنظمات بقانون التظاهر موضحة أنه أدى تمريره في نوفمبر 2013 إلى سجن عدد من أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لمدد تصل إلى 15 عامًا، مؤكدة أنه في حال اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية فإنه سيؤدي إلى حبس الحقوقيين المستقلين في مصر لفترات تصل إلى 15 عامًا أيضًا.
وقالت المنظمات الموقعة إن مشروع القانون الجديد يسعى لوضع المنظمات الأهلية تحت المراقبة اللصيقة والتحكم في نشاطها، ضاربًا عرض الحائط بنص المادة 75 من دستور 2014، والتي تقضي بأن تعمل الجمعيات الأهلية “بحرية”، معتبرة أن هذا التفكير يعكس نظرة الحكومة إلى الجمعيات الأهلية على أنها مكاتب يجب أن تعمل تحت سيطرة الحكومة، بل ويجب أيضًا أن تديرها بشكل غير مباشر.
ورأت المنظمات أن الحكومة على مدى عقود طويلة فشلت في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالتعليم والصحة، وإنشاء آليات تراقب أداء الأجهزة الحكومية بحيادية واستقلال، مضيفة: "واتسمت خدماتها بالرداءة والفشل وتفشي الفساد وإهدار المال العام"، مؤكدة انها بالرغم من ذلك لا تريد فتح المجال للمبادرات المجتمعية لتقديم مستوى أفضل من تلك الخدمات، أو تلقى نصائح حول السياسات الفضلى الواجب اتباعها، أو خلق حوار مجتمعي ديمقراطي يفتح الباب أمام حلول أفضل تخرج بمصر من ما وصفته بمسلسل الفشل المتواصل.
وأوضحت المنظمات أنه من المقرر أن تخضع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، في الوقت ذاته الذي تقر فيه مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي قالت إنه يتعارض تمامًا مع التعهدات الدولية التي بادرت بها مصر وقطعتها على نفسها.
مذكرة بالتوصيات التي قبلتها مصر في الدورة الأولى من الاستعراض في 2010؛ حيث كانت الحكومة قد تعهدت من تلقاء نفسها بتنقيح قانون المنظمات غير الحكومية بما يقلل من دور الإدارة ويمنح تلك المنظمات استقلاليتها، مشيرة إلى أنها قد قبلت الحكومة توصيات بأن تضمن الدولة حرية تكوين الجمعيات وتعدل القانون 84 لسنة 2002 (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، ووضع إجراءات بسيطة وسريعة وغير تمييزية ولا تخضع لتقدير السلطة الإدارية عند إنشاء المنظمات غير الحكومية، وأن تكون متفقة مع معايير حقوق الإنسان.
الموقعون على البيان" مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاتحاد النسائي المصري، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، توقيع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، توقيع مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، توقيع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية بنت الأرض، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شبكة المحروسة، والشبكة المصرية للمشاركة العامة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابى للحقوق البيئية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، المؤسسة المصرية الديمقراطية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.
