"أزمة تطبيق الأقصى للأجور عرض مستمر".. الحكومة تتعهد بتطبيقه.. التنظيم والإدارة: "المالية" و"المركزي" يشرفان على تطبيقه.. وزير المالية: "الدفاع "و"الداخلية" تخضعان له..و"مصر للتأمين" ترفض لعدم إخطارها
أصبح تطبيق الحد الأقصى للأجور، يشكل حالة "هيستيريا"، تأكل عقول رؤساء المؤسسات والهئيات التابعة للدولة، والقيادات العاملة بها التي تتخطى مرتباتهم الحد الأقصى، إلا أن بعضهم من تلكأ عن تطبيقه مرجعا ذلك لعدم إخطاره رسميا بتطبيقه، ومنهم من نفى وصول مرتبات المسئولين بالعديد من تلك المؤسسات لذلك الرقم، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا كذب هؤلاء مؤكدين أنها تزييف للحقائق، ومن المؤكد أن القرار يحتاج لآلية حقيقية لتفعيله.
وأكدت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يشرفان على تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي الدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية لديها وحدات حسابية في كل جهة، تقوم بمراقبة الرواتب التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة.
وتابعت، في حديثها لـ"فيتو"، أن مسئولية الجهاز تنتهي عند حصر بيانات كبار موظفي الدولة فقط، خاصة أن وزارة المالية لديها القدرة على مراقبة الرواتب وما يتقاضاه المسئولون من شيكات أو مكافآت مالية، مؤكدة أن الوحدات الحسابية التابعة للوزارة تلزم الجهات الحكومية بعدم صرف شيكات أو مكافآت مالية لأي قيادة بالدولة إلا بعد إبلاغ جهة عمله الأصلية، ومضيفة أن عملية الرقابة ليست من تخصص الجهاز، وإنما من خلال محاسبين بالمالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
واجبات الحكومة
من ناحيته أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى من واجبات الحكومة وهى ملزمة لتطبيقه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من الواجب على الحكومة أن توفر المناخ الشفاف لجذب الاستثمار الخارجي لتنمية الاقتصاد.
الدفاع والداخلية.. والأقصى للأجور
من ناحية أخرى، قال الدكتور هاني قدري وزير المالية، إن وزارتي الدفاع والداخلية ستخضعان للحد الأقصى للأجور، الذي يبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، بينما أكد الدكتور عادل أحمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، أنه لم يصل حتى الآن قرار من وزارة الاستثمار أو الشركة القابضة للتأمين يحدد معايير وضوابط تطبيق الحد الأقصى لأجور العاملين بالشركة.
وأضاف في تصريحاته لـــ " فيتو "، أن المسئولين بالشركة القابضة للتأمين يعكفون على وضع ودراسة اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار، بخفض رواتب من يتجاوز راتبهم 42 ألف جنيه ليكون الحد الأقصى المسموح به للعاملين بالقطاع الحكومى، لافتا إلى أنه لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى بشركات التأمين الحكومية سوى قيادات الصف الأول فقط، أما رؤساء القطاعات واللجان الفنية فتنخفض قيمة رواتبهم عن ذلك المبلغ المحدد من قبل الدولة.
الحد الأقصى.. واقعا ملموسا
من ناحيته، أكد الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن الحد الأقصى للأجور أصبح واقعا ملموسا إذا صدر بشأنه قانون ملزم، وبالتالي فإن الشركة ملتزمة به شأنها كشأن أي مؤسسة أخرى.
وأشار في تصريحاته لـ" فيتو "، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أعلى منصب في الدولة التزم بالحد الأقصى للأجور، وأصبح قدوة للجميع، فبالتالي فإن الأمر أصبح واجبا وطنيا على كل مصري، مستنكرا تحايل مجالس الإدارة بالشركات القابضة لاستغلال شركاتهم وتحقيق أرباح كبيرة بطرق ملتوية.
وحول ما إذا كانت الأجور في القابضة للأدوية تتجاوز الحد الأقصى للأجور رفض عبد الحليم الإجابة، مؤكدا أن هذا الأمر من "خصوصيات" الشركة التي لا يجب الإعلان عنها.
تزييف الحقائق
في سياق متصل، استنكر سعد عبود، النائب السابق ومؤسس حركة حماية لدعم وتطوير القطاع العام، محاولات رؤساء شركات قطاع الأعمال العام تزييف الحقائق وادعاء أنهم لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن أعضاء مجالس الإدارة يحصلون من خلال الحسابات الختامية السنوية لشركاتهم على ما يتجاوز أحيانا الـ500 ألف جنيه، وفقا للأرباح المحققة والتي تختلف من شركة لأخرى حسب نجاحها وهي أموال من المفترض أن تدخل موازنة الدولة وليس جيوب أعضاء مجلس إدارة الشركات.
وأوضح في تصريحاته لـ"فيتو" أن أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، يسلكون جميع الطرق غير الشرعية للحصول على الأموال التي تتجاوز الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن رؤساء الشركات يتحدثون عن الحد الأقصى للأجر الأساسي، وليس للدخل، وهو ما يتناقض مع تعاملهم مع العاملين لديهم فيما يخص الحد الأدنى للأجور.
وطالب عبود بإيجاد آليات فعالة لمعاقبة هؤلاء، ومنعهم من الحصول على أكثر من المحدد في الحد الأقصى للأجور "42 ألف جنيه"، وهو أمر يتوقف على توافر الإرادة السياسية القوية في البلاد.
وأضاف أن نجاح الدولة في تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور في قطاع الأعمال العام سيساهم، بشكل كبير، في تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية مطالب العمال بالقطاع وعلى رأسها الحصول على الحد الأدنى للأجور، مؤكدا ضرورة ألا يتجاوز إجمالي دخل رؤساء شركات قطاع الأعمال العام الـ42 ألف جنيه.
