المستشار زغلول البلشى: سحل "حمادة" إهانة للبشرية

يعتبر المستشار" زغلول البلشى "مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والأمين العام السابق للجنة العليا للانتخابات من أبرز الشخصيات التى أثارت جدلا الفترة الأخيرة بعد اعتذاره عن منصبه كأمين عام اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عما أثير حوله من أن وجوده فى وزارة العدل كرئيس للتفتيش القضائى الهدف منه تصفية حسابات والانتقام من بعض القضاة غير المنتمين لتيار الاستقلال، "فيتو" التقته وحاورته حول كل ما أثير حوله وحول انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأزمة النائب العام، والفساد فى القضاء، وأشياء أخرى  فإلى الحوار.
- فى البداية.. ما الأسباب الحقيقية وراء الاعتذار عن استمرارك فى منصبك كأمين عام اللجنة العليا للانتخابات؟
* الأسباب الصحية هى السبب وراء اعتذارى عن منصبى كأمين عام اللجنة العليا للانتخابات ، حيث إننى خضعت لإجراء عملية "انفصال شبكية العين"، وأخضع لإجراء عملية أفى مارس المقبل.
- لكن تردد أن هناك خلافات بينك وبين "أعضاء العليا للانتخابات" بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور عندما قضى بإلغاء نتائج كل اللجان الانتخابية التى أغلقت أبوابها قبل الساعة 11 مساءً.. دون أن يصوّت جميع الناخبين المسجلين فى كشوفها؟
هذا كلام غير صحيح، لم يحدث خلاف بينى وبين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بدليل أن اعتذارى كان قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء وإعلان النتائج، ولن أقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة لظروفى الصحية فقط.
- من وجهة نظرك.. ما الإجراءات اللازم اتخاذها بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة لضمان حسن سير العملية الانتخابية؟
* أرى ضرورة أن يكون عدد الناخبين فى كل اللجان الانتخابية لا يزيد عدد الأصوات فيها من  2000إلى 2500 صوت فقط، حتى تختفى "الطوابير" أمام اللجان الانتخابية، وظاهرة " الطوابير" كانت العيب الوحيد فى الاستفتاء الماضى على الدستور، فنحن لا نستفيد من أخطائنا، فلا يجوز أن يقف رجل أو امرأة عجوز أمام اللجنة الانتخابية أكثر من أربع ساعات، وبالتالى يشعر بالتعب ويضطر إلى مغادرة اللجنة الانتخابية قبل التصويت، مما يؤدى إلى فقدان أصوات صحيحة، وتقليل نسبة المشاركة فى الانتخابات.
- كيف نضمن نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبلة ومنع التزوير؟
التزوير الآن أصبح صعبًا، لأن اللجان الآن أصبحت مفتوحة، والنتيجة تعرف فى اللجان الفرعية قبل إرسالها رسميًا إلى اللجان العامة، لوجود مندوبى المرشحين فى جميع اللجان الفرعية، لكن نخشى من تزييف إرادة الناخبين من خلال الطرق المختلفة للتأثير على إرادة الناخبين، وتعطيل التصويت بأى طريقة.
- هل يتم الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب المقبلة؟
* هناك إشراف قضائى كامل على انتخابات مجلس النواب المقبلة، ولمدة عشر سنوات طبقا للدستور، لحين إنشاء المفوضية العليا للانتخابات التى ستتولى شئون العملية الانتخابية فيما بعد.
- فى رأيك أيهما أفضل النظام الفردى أم نظام القوائم فى الانتخابات؟
أنا أفضل النظام الفردى فى مصر، وهو أفضل من نظام القوائم فى الوقت الحالى خاصة أن الشعب المصرى غير قادر على رصد ومعرفة كل الأحزاب الموجودة الآن، والتى تزايد عددها بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وأغلبها غير معروف مرجعيتها وبرنامجها وأهدافها، ونظام القوائم يصبح أكثر فعالية فى الدول التى بها أحزاب قوية.
- زادت مخاوف القضاة غير المنتمين إلى تيار الاستقلال بعد توليك رئاسة التفتيش القضائى بوزراة العدل، واعتقدوا أنك تقوم بالتنكيل بهم.. وتصفية حسابات معهم.. ما رأيك؟
* عندما تقلدت منصبى كمساعد وزير عدل للتفتيش القضائى أعلنت أننى قادم لتطوير القضاء، وليس تطهيره لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وقلت أننى سأقوم بالتوجيه والإنذار قبل أن أحاسب أى قاض، وقيل إننى أكون سيفا مسلطا على رقاب القضاة، فكيف يكون السيف موجها ومنذرا قبل الحساب! وأشيع عنى ذلك لأننى معروف أنى قاض مستقل لا أخشى فى الحق لومة لائم.
- يرى البعض أن تيار الاستقلال الذى تتزعمه ومعك المستشار أحمد مكى وزير العدل عدّل عن مبادئه بعد توليكما حقيبة وزارة العدل.. فما ردك؟
* لم يحدث أن تيار الاستقلال عدّل عن مبادئه، ولم نعمل حسابا للمناصب التى تقلدناها، فقد كتب عدة مقالات تهاجم الرئيس محمد مرسى بعد قراره بعودة مجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية بحله، وقلت وقتها: "لقد ارتكبت مالم يرتكبه "مبارك" خلال الــ30 عامًا فى هذا القرار، كما كنت أول المعترضين على الإعلان الدستورى الخاص بتحصين بعض قرارات الرئيس مرسى" من الطعن عليها، وعزل النائب العام عبدالمجيد محمود، كما اعترضت على اشتباكات الاتحادية، وقلت لن أشارك فى استفتاء تسال بسببه دماء المصريين إلا إذا توقف اقتتال المصريين أمام الاتحادية، وبعدها بالفعل دخل الجيش وفصل بين المتظاهرين، وتم إلغاء العمل ببعض ما جاء بالإعلان الدستورى، فكيف إذاً عدّل تيار الاستقلال عن مبادئه، مازلنا على مبادئنا التى تمسكنا بها طوال عمرنا وحاربنا من أجلها سواء قبل ندبنا للوزارة أو بعدها، ولم نركب الموجة، بل من يتهموننا بالعدول عن مبادئنا كانوا ضد تيار الاستقلال، وأصبحوا الآن يتشدقون كذبا باستقلال القضاء، وهم لم يعوا معنى استقلال القضاء.
-ألا تعترف أن هناك فسادًا قد أصاب القضاء المصرى؟
نسبة الفساد فى القضاء لا تذكر، ويتم بتر الفاسد فورا، فالقضاء لا يوجد به فساد، فيمكن السكوت عن الفاسد فترة فى أى مؤسسة أخرى، إلا القضاء فهو يطهر نفسه بنفسه وبسرعة لا يتوقعها أحد، ومن لديه شكوى ضد قاض معين يتقدم بها فورا وسيتم التحقيق فيها، فضلا عن أن هناك العديد من الشكاوى التى ليس لها أساس من الصحة، ولابد أن يكون هناك دليل قاطع على ارتكاب قاض واقعة محددة.
- كيف ترى عزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله وما ترتب على هذا القرار من أزمات متلاحقة؟
* لمن يريد أن يفهم.. قرار تعيين النائب العام طلعت عبدالله صحيح، والمشكلة كانت فى طريقة إقالة عبدالمجيد محمود التى تمت بالمخالفة للقانون، لكن تعيين المستشار طلعت عبدالله تم بما يتفق مع صحيح القانون طبقا لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، فضلا عن أنه لا يوجد علاقة بين عزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدالله خلفا له، فبعد أن تمت إقالة النائب العام - بالمخالفة للقانون - أصبح منصب النائب العام شاغرا.. فهل يُترك شاغرا أم يعين من يشغله؟!
- كيف يتم علاج خطأ إقالة النائب العام بالمخالفة للقانون؟
المستشار عبدالمجيد محمود تقدم بطعن فى قرار إقالته أمام دائرة طلبات رجال القضاء ومنتظر البت فى الطعن.
- لكن معروف الآن أن أغلب الوسط القضائى لا يرحب بوجود عبدالمجيد محمود كنائب عام.. فهل يمكن أن يكون لذلك تأثير عند نظر طعن عبدالمجيد محمود أمام دائرة طلبات رجال القضاء؟
* القاضى لا يحكم بمزاجه، ولا يوجد مجاملات فى القضاء من أجل الزمالة أو الصداقة، فالقاضى يحكم وفقًا لما لديه من أوراق ومستندات، وسماع الشهود، ويحكم وقتها وفقا لعقيدته وما استقر فى يقينه.
- ما رأيك فى ردود أفعال أعضاء النيابة العامة والامتناع عن العمل احتجاجًا على استمرار طلعت عبدالله فى منصبه كنائب عام؟
* الامتناع عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين مرفوض تمامًا، ولم نسمع من قبل عن تعليق العمل فى النيابة العامة أو المحاكم.
- فى رأيك كيف يمكن الخروج من أزمة النائب العام؟
* تكاد تكون أزمة النائب العام انتهت، بعد أن سكت المحرضون ضد استمرار النائب العام فى منصبه.
- كيف ترى ردود أفعال نادى القضاة تجاه أزمة النائب العام؟
ردود أفعال نادى القضاة غير مبررة، حيث إنه يقحم نفسه فى أمور لا شأن للقضاء فيها، وأعترض على الجمعية العمومية التى عقدها نادى القضاة لمناقشة أزمة النائب العام، وذلك لاستضافته مرتضى منصور، والفنانة هند عاكف، وهذا لا يجوز؛ لأن الجمعية العمومية تقتصر على أعضاء الجمعية العمومية فقط دون غيرهم، وما حدث لا يمكن اعتباره جمعية عمومية تأخذ قرارات باسم القضاة بل عبارة عن اجتماع موسع يضم شخصيات عامة.
- من المعروف أنك تنتقد "قضاة من أجل مصر".. فما السبب؟
* أنا ضد الحركات التى تقسم القضاء إلى تيارات، وهذه الحركات تضر بالقضاء المصرى أبلغ ضرر، وتقسيم القضاء إلى فرق تتسبب فى إثارة الفتن والتناحر بين الفرق، وتشغلهم عن أداء عملهم، فضلا عن النيل من استقلال القضاء من خلال التطاول والمهاترات التى لا تصح أن تصدر من قضاة.
- ما رأيك فى واقعة تعذيب حمادة صابر وما ترتب عليها من أثار؟
* تعذيب أى إنسان يصيب البشرية كلها بالخزى والعار، وأن ما حدث مع "حمادة صابر" جريمة يعاقب عليها القانون فى المواد 126 وما بعدها من قانون العقوبات، وأقول لحمادة صابر إن تعذيبك ليس عارًا عليك، وإنما هو عار على من عذَّبك ومن سحلك.
- كانت هناك تصريحات للمستشار أحمد مكى وزير العدل أثارت استفزاز الرأى العام عندما صرح بأن حادث تعذيب "حمادة صابر" مجرد حادث فردى وليس جريمة نظام؟
* أحمد مكى وزير العدل دائما مفترى عليه، فقد تقدم بمشروع قانون معروض على مجلس الشورى بتغليظ العقوبات على أوسع نطاق فى المادة 146، وتشمل الأمر بالتعذيب، والمحرض عليه والمشارك فيه والساكت عنه، وكان فى القانون القديم يتم معاقبة المتهم بالتعذيب فقط، وهذا المشروع معروض الآن أمام مجلس الشورى، كما جعل الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات جناية بعد أن كانت جنحة، وإذا مات المجنى عليه يعاقب المتهم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.
- هل كان هناك تدخل من وزراء العدل السابقين لحماية المسئولين فى النظام السابق لمنع محاسبتهم؟
* نعم.. كان هناك تدخل لحماية المسئولين من المحاكمات الجنائية، حيث أذكر أن ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق قد أصدر كتابا دوريا يفيد بأن كل الجنح المباشرة المتهم فيها وزراء أو محافظون وكبار المسئولين تعرض عليه قبل قيدها، حيث إنه أفضى حصانة غير منصوص عليها فى القانون للمسئولين بهدف حمايتهم.
- إلى أى مدى يمكن أن يتدخل أحمد مكى وزير العدل الحالى فى شئون القضاء؟
* أشهد الله أن أحمد مكى لم يتدخل فى أى عمل من أعمال القضاء أو التفتيش القضائى أو المحاكم، وهذا الفرق بينه وبين من سبقه من وزراء العدل السابقين، فقد قضى على المجاملات والمحسوبية فى الوزارة، وتفرغ لإعداد حزمة من التشريعات وتطوير المنظومة القضائية.
- بين الحين والآخر ينظم خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وقفات احتجاجية اعتراضًا على استبعادهم من التعيينات فى الهيئات القضائية.. واتهامات بتعيين أبناء المستشارين بدلًا منهم.. فما ردك؟
لم يحدث أنه تم تعيين أحد من أبناء المستشارين دون وجه حق خاصة بعد الثورة، ولكن الأزمة الحقيقية أن هناك تفاوتا صارخا بين الجامعات فى تقديرات كليات الحقوق، وأرى أن العمل فى النيابة العامة والقضاء يحتاج قدرات خاصة وليس المعيار فيها تقدير الجامعة، وأقترح أن يتم التعيين فى القضاء من خلال مسابقة لخريجى كليات الحقوق كامتحان مماثل للثانوية العامة يتقدم فيها جميع خريجى كليات الحقوق بدءًا من تقدير مقبول حتى امتياز.
- ما طبيعة الشكاوى التى تصلك ضد القضاة فى التفتيش القضائى؟
أغلب تلك الشكاوى عبارة عن تضرر من أحكام صادرة عن القضاة، وعندما يتم التحقيق فيها لا يكون لها أساس من الصحة فى أغلب الأحيان.
- متى تصدر قرار بإحالة قاض إلى الصلاحية؟
* إذا ارتكب ما يستوجب إحالته إلى الصلاحية وذلك إذا انحرف عن أداء رسالته عمدًا.
- وهل يتم الإعلان أمام الرأى العام عن أسباب إحالة قضاة إلى الصلاحية؟
* لا يتم الإعلان أمام الرأى العام عن أسباب الإحالة إلى الصلاحية، لأنها سرية للغاية لا يجوز الاطلاع عليها، ولكن ما يتم الإعلان عنه هو عدد القضاة المحالين إلى الصلاحية، بعد صدور الحكم فى ذلك ويمكن إعلان أسمائهم فى حالات محددة، وليس بشكل عام.
- كم قاضيًا قمت بتحويلهم إلى الصلاحية منذ توليك منصبك كرئيس للتفتيش القضائى؟
تمت إحالة ثلاثة قضاة فقط إلى الصلاحية.
- ما أسباب ذلك؟
* كلها وقائع تتعلق بأداء عملهم كقضاة، حيث سلكوا مسلكًا لا يدل على أنهم يمكن أن يكونوا قضاة.
- هناك بعض القضاة المحالين إلى الصلاحية رفعوا دعاوى قضائية بالتظلم ضد قرار الإحالة.. ما مصيرها؟
* تم البت فى عدد من التظلمات وبالفعل عاد ستة من القضاة إلى عملهم بعد رفع دعاوى قضائية وتظلمات أمام دائرة رجال القضاء وتبين أن هناك ظلما واقعا عليهم، وبالتالى أصدرت قرار بعودتهم إلى عملهم مرة أخرى.
- لماذا لم يتم إنشاء محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق؟
* المحاكم الثورية هى محاكم استثنائية، وهى محظور إنشاؤها بنص الدستور، فضلًا عن أن هناك معايير دولية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج وأهمها أن تتم المحاكمات فى محاكم القضاء العادى وليس محاكم استثنائية.
- لماذا لم يتم تفعيل والعمل بنيابة حماية الثورة للتحقيق فى جرائم التى ارتكبت خلال الثورة؟
* هناك قانون إنشاء نيابات حماية الثورة صدر بعد الإعلان الدستورى، ولكن بالمنطق أن الثورة قد انتهت وكذلك جرائم الثورة، وقد طمست جميع الأدلة الخاصة بجرائم الثورة وتم العبث بها بعد مرور عامين على الثورة.. فمن أين تأتى بتلك الأدلة من جديد ليتم التحقيق فى جرائم الثورة بتلك النيابات.