«التجارة» تعيد تنظيم المجالس التصديرية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار رقم 140 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
ونص القرار على أن تعمل المجالس على تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات الحلية والدولية ودراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين وطرح رؤياهم للتشريعات الحكومية والبحث عن الفرص التمويلية وبرامج الدعم.
ونص القرار على شروط العضوية لمجلس إدارة المجالس التصديرية وهى ألا تقل نسبة صادرات العضو عن ثلث الإنتاج، وأن تكون لديه خبرة تصديرية لا تقل عن 5 سنوات. وأكد القرار على ضرورة مراعاة المعايير الآتية عند تطبيق الشروط وهى أن تكون لديه رغبة في العمل العام وما يتطلبه من جهد ووقت وأن يكون هناك تمثيل للمرأة ومراعاة التنوع الإقليمي والقطاعي.
وأصدرت الوزارة كذلك بيانًا بتشكيل المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية والمعروفة بمجالس صغار المصدرين والصادرات المبتكرة بالقرار رقم "143 لسنة 2014".
كما نص القرار رقم "141 لسنة 2014" على تشكيل المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية، المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، والمجلس التصديرى للصناعات الطبية، والمجلس التصديرى للأثاث، والمجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية والمجلس التصديرى للتشييد والبناء.
