"فتنة المصاريف".. المدارس الخاصة تعلن الحرب على أولياء الأمور.. و"التعليم" ترفع شعار "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".. الوزارة تطارد أصحاب المدارس بـ"اللائحة".. والاتهامات تطارد "المندوه الحسيني"
تسير الأمور في طريق الصدام بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور؛ بسبب الزيادات المتوقعة على المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة واللغات للعام الدراسي القادم.
خيط الأزمة يمتد إلى العام الدراسي المنتهي، ويعود ذلك إلى الوقت الذي قررت فيه اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة تطبيق قانون الكادر على معلمي المدارس الخاصة، وإضافة 50% من أصل الراتب إلى كل معلم من معلمي تلك المدارس، وهي النسبة التي اتبعتها المدارس الخاصة بزيادات كبيرة في مصروفاتها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام المنقضي.
وتبع ذلك عدة تظاهرات نظمها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة ضد جشع أصحاب المدارس، وقوبل الأمر ببرود شديد من قبل أصحاب تلك المدارس، وتحججوا وقتها بوجود نشرات من المديريات والإدارات التعليمية بتحصيل نسبة الزيادة على رواتب المعلمين من أولياء الأمور، وهو ما كذبه وزير التعليم وقتها أكثر من مرة، وأعلن عن وضع أي مدرسة مخالفة لتعليمات الوزارة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
ولكن الواقع يؤكد أن الصدام "قادم قادم" بين التعليم وأولياء الأمور بسبب إرجاء اللجنة المركزية تحصيل باقي نسبة الـ50% إلى العام الدراسي القادم، بعد أن أجبرت المدارس الخاصة على تحصيل نسبة 5 % فقط من رواتب المعلمين العام المنقضي، ما يعني أن هناك نسبة 45% إضافية سوف تحصلها المدارس الخاصة لتطبيق الكادر بنسبة 51 %، ويعني ذلك العودة إلى مربع الصفر في الصراع القائم بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور من جانب، والوزارة من جانب آخر.
ورغم أن زيادة المصروفات الدراسية تخضع لقرارات الوزارة التي تضع المدارس الخاصة في شرائح للزيادة، فإن المدارس الخاصة لا تلتزم بتلك الشرائح، والتي تنص على أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، و13% لمن تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، وتقل عن 900 جنيه، و10% لمن تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وتقل عن ألفى جنيه، و7% لمن تزيد مصروفاتها على ألفى جنيه، وتقل عن 3 آلاف جنيه، و5% لمن تزيد مصروفاتها على 3 آلاف جنيه، وتقل عن 4 آلاف جنيه، و3 % لمن تزيد مصروفاتها على 4 آلاف جنيه.
وتكثر حيل أصحاب المدارس الخاصة لجمع الأموال من أولياء الأمور رغم أن القرارات الوزارية تنص على عدم زيادة المصروفات، ومقابل الخدمات، وألا يتم تقاضى أي أموال إضافية غير المعلن عنها، طوال مدة الدراسة، وأغلب الأموال التي تجمعها المدارس الخاصة ويتأذى منها أولياء الأمور، ما يتعلق بالتبرعات والإعانات.
في السياق ذاته، كشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن قرار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، رقم 279، الصادر في 22 يونيو الماضي، والخاص بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لدراسة إضافة درجات مادتي التربية الدينية، والتربية الرياضية إلى مجموع درجات الطالب التي يحصل عليها في صفوف النقل بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي، يقف وراءه المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة؛ وذلك بهدف السيطرة على أولياء الأمور والطلاب بالأنشطة الرياضية، لأنه في حال احتساب درجات التربية الرياضية ستجبر المدارس الخاصة أولياء الأمور على تحصيل مصروفات إضافية للأنشطة الرياضية، لتحول النشاط في تلك الحالة إلى مادة نجاح ورسوب، ومادة تضاف إلى المجموع.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا المقترح، جاء كرد فعل من المدارس الخاصة على التعميم الذي أصدرته الوزارة إلى كافة المديريات والإدارات التعليمية بمنع أي مدرسة خاصة من استبعاد أي طالب مقيد بالمدرسة؛ وهو ما أثار حفيظة أصحاب المدارس الخاصة، الذين دأبوا طوال الأعوام الماضية على استبعاد أي طالب وتهديد أي ولي أمر تشعر إدارة المدرسة بأنه قد يثير لها المتاعب، وقد تلقت إدارة التعليم الخاص بالوزارة عدة شكاوى في هذا الصدد، ما دفع وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر، إلى إصدار التعميم المشار إليه، وردًا على هذا اقترح المندوه الحسيني إضافة الأنشطة إلى المجموع، وهو ما انتهى إلى قرار تشكيل لجنة مهمتها دراسة إضافة درجات نشاط التربية الرياضية إلى المجموع.
