خبير اقتصادى يطالب بفرض ضرائب على مشترى «أراضى الدولة» بأسعار «زهيدة»

أعلن الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، رفضه لقرارات خفض دعم المواد البترولية، التي أصدرتها حكومة المهندس إبراهيم محلب منذ أيام.

وقال النجار لـ "فيتو": "الإصلاحات الاقتصادية لن تتحقق بالقرارات العنترية التي لم تجرؤ عليها أي من الحكومات السابقة حتى قبل ثورة 25 يناير". مؤكدا وجود العديد من البدائل للإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المساس بمحدودي الدخل.

وطالب الخبير الاقتصادى، بضرورة التراجع عن عن تلك القرارات التي تزيد اعباء الفقراء ومحدودي الدخل. مستنكرا ما وصفه بـ "ادعاءات" الحكومة الحالية بأن ارتفاع أسعار المواد البترولية، لن يؤثر على أسعار السلع.

وأضاف النجار: "جميع السلع والخدمات سترتفع بسبب ارتفاع تكلفة النقل وهو أمر طبيعي، إذ أن ارتفاع أسعار السولار بنسبة تتراوح بين الــ 60% والــ 70% تشكل زيادة كبيرة جدا".

وأوضح النجار أن التجار وسائقي الميكروباص لا يستغلون القرار كما تدعي الحكومة ولكنهم متضررون منه، مؤكدا أن قضية رفع أسعار المواد البترولية خاصة بالدولة وليس بالتجار وسائقي الميكروباص.

وطالب النجار الدولة بالاتجاه لترشيد الإنفاق الخاص بالحسابات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وفرض ضرائب على البورصة وعلى فروق أسعار الأراضي التي حصل عليها المستفيدون بأسعار زهيدة ثم ارتفعت أسعارها مع مرور الوقت على ألا تتجاوز هذه النسبة من الضرائب الـ 5%.

مستنكرا أن تكون زيادة البنزين 95 هي أقل زيادة، وهو ما يعني حرص الحكومة الحالية على أوضاع الأغنياء.

وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، بضرورة ترشيد الإنفاق الترفي وتحصيل الإيرادات من الأغنياء فقط بسبل عدة لتقديم الخدمات الاجتماعية لمحدودي الدخل وتطوير مرافق الدولة بما يساهم أيضا في جذب الاستثمارات.