"مصر للتأمين": لم تصلنا تفاصيل تطبيق الحد الأقصى للأجور

أكد الدكتور عادل أحمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أنه لم يصل حتى الآن قرار من وزارة الاستثمار أو الشركة القابضة للتأمين يحدد معايير وضوابط تطبيق الحد الأقصى لأجور العاملين بالشركة.

وقال في تصريحات لـــ " فيتو " إن المسئولين بالشركة القابضة للتأمين يعكفون على وضع ودراسة اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار بخفض رواتب من يتجاوز راتبهم 42 ألف جنيه ليكون الحد الأقصى المسموح به للعاملين بالقطاع الحكومى لافتا إلى أنه لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى بشركات التأمين الحكومية سوى قيادات الصف الأول فقط أما رؤساء القطاعات واللجان الفنية فتنخفض قيمة رواتبهم عن ذلك المبلغ المحدد من قبل الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد اتخذت مؤخرا عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 11 /2013 ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.

وتشمل هذه الإجراءات إرسال وزارة المالية منشورا لكل الجهات المعنية لتأكيد تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته.

وتقوم الحكومة حاليًا بإنشاء قاعدة بيانات عن دخول كل العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، خاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادي وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدًا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة على تطبيق الحد الأقصى.