بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" و"البيئة" بحضور "محلب".. غدًا
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيشهد توقيع بروتوكول تعاون على هامش اجتماع المجلس غدا بين الوزارة وتمثلها الدكتورة ناهد حسـن عشـري، ووزارة البيئة ويمثلها الدكتور خالد محمد فهمى، لتطوير التشريعات الخاصة بقانونى العمل والبيئة، والتعاون في التفتيش على المنشآت وتطبيق قانونى البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش.
وتتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة، كل في مجال اختصاصه، وفقا للبروتوكول المزمع توقيعه، التنسيق والتفتيش في وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، والتعاون بين المعمل المركزى بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة في إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئى داخل المنشأة.
ومن جانبها أكدت الوزيرة ناهد عشري، أنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتى القوى العاملة والهجرة والبيئة بغـرض تفـادى التكـرار وضمـان تكامـل التفتيش مع زيادة نسبة المنشآت التي يجرى التفتـيش عليهـا والعمل على وضـع نمـاذج موحـدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبـة سـواء داخـل أو خارج المنشـأة.
وأوضحت أن بأن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات البشرية في مختلف مستوياتها، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمــل والبيئة الخارجية وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التي تعد مصدرا رئيسيا للتلوث للتعرف على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية.
ولفت إلى أنه سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التي تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة في بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التي تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأشارت إلى أن البروتوكول بنص على تعهد طرفيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وفقًا لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة وبيئة العمل.
وأكدت "عشري" أن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية بيئة العمل والعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وخالية من المخاطر، وكذا معاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية، طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذى يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
